ارتفاع التضخم لأسباب خارجية

غالي: البنك الدولي يضع مصر في المركز 165 بمناخ الاستثمار بمعايير "ورقية"

اكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان ارتفاع معدل التضخم إلي 12% لم يأت نتيجة عوامل داخلية بالسوق المصرية بل نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة عالميا متوقعا انخفاض هذا المعدل خلال الأشهر القادمة الي المعدل الطبيعي بعد انتهاء اثر ارتفاع اسعار الطاقة وقال غالي خلال اجتماع لمجلس الاعمال المصدري الأمريكي ان ترتيب مصر في المرتبة 165 في تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار في مصر جاء علي أساس معايير ورقية وليست تطبيقية لتطابق الواقع بدليل ان هناك عددا من الدول أقل استقرارا لكنها في مرتبة متقدمة عن مصر مثل العراق في المرتبة 145 والسودان في المرتبة 154 وافغانستان 162.
واشار الي ان مصر طبقت المادة 8 من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تنص علي عدم وجود أية قيود علي الحسابين الرأسمالي والجاري في ميزان المدفوعات وبالتالي اعطاء حرية انتقال رؤوس اموال المستثمرين الي الخارج دون قيود وهذا يؤكد ثقة الحكومة في استمرار الاستثمارات داخل السوق وعدم التخوف من خروجها بالرغم من عدم وجود قيود عليها وهذا ما أكدته الأرقام بزيادة حجم الاستثمارات المباشرة الي اكثر من 6 مليارات دولار للعام المالي 2005/2006 وتحقيقها ايضا لاكثرمن 3 مليارات دولار في الربع الاول من 2006/2007.
واكد الدكتور يسوف بطرس غالي ان الحكومة قامت بالكثير من الاصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في ارتفاع معدل النمو الي 2.7% هذا المعدل يتناسب ويتوازن مع نسبة عجز الموازنة التي بلغت نحو 8% نسبة الي الناتج المحلي الاجمالي بما يتماشي مع النسب العالمية في الدول المتقدمة موضحا ان آليات النمو سوف تساعد علي تخفيض نسبة عجز الموازنة خاصة ان معدلات النمو تتسارع نتيجة الاصلاحات الاقتصادية كما ان هناك اجراءات في الموازنة ذاتها ستسهم في تخفيض الانفاق واضافة موارد جديدة.
واكد الوزير أن الحكومة لا تفكر علي الإطلاق في إلغاء الدعم بل تضع خطة لوضعه في المكان الصحيح ليصل الي محدودي الدخل المستحقين له مشيرا الي ان قانون التمويل العقاري الذي بدأ تطبيقه بالفعل سيسهم في توفير المسكن الملائم للشباب خاصة في ظل توجه الحكومة لتعميق دور القطاع المصرفي والمالي من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية مؤكدا ان مصر لديها البنية التحتية لتحقيق هذا الهدف.
واشار الوزير الي ان هناك مشروع قانون جديد للضرائب العقارية سيدخل مجلس الشعب الدورة الحالية وسيخفض الضريبة من 46% الي 10% مشيرا الي ان هذا القانون يستهدف توسيع قاعدة الممولين وتحقيق المساواة والعدالة وزيادة متحصلات الضرائب دون رفع معدلها.