محافظ الفيدرالي الأمريكي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

غالي: انخفاض في معدلات التضخم وعجز الموازنة

بينما أشاد المسئولون في الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد والبنك الدوليين بالاصلاحات الاقتصادية في مصر أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في واشنطن ان مؤشرات الاقتصاد تؤكد نجاح جهود خفض العجز في الموازنة وانه مع نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2007 سيظهر الانخفاض الواضح في معدلات التضخم.
وبحث غالي خلال زيارته الحالية لواشنطن علي هامش الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، مع بن برننكي محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وبصفة خاصة ارتفاع اسعار الطاقة عالميا وأثرها علي معدلات التضخم.
كما طرح غالي الاصلاحات التي تتخذها وزارة المالية لخفض معدلات الدين المحلي من خلال تنمية السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية وعرض برنامج وزارة المالية لخفض عجز الموازنة بصورة مستدامة.
أشاد بن برننكي بهذه الجهود لما لها من أثر إيجابي علي خفض معدلات التضخم.
وأعلن الوزير أمام عدد من الأمريكيين المهتمين بالاستثمار في السوق المصرية انه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم قريبا خاصة ان الارتفاع المالي كان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وإنفلونزا الطيور ونقص بعض المنتجات الزراعية، مشيرا إلي ان هذه صدمات عارضة وبعد انحسارها ستعود معدلات التضخم إلي معدلاتها الطبيعية.
كما أعلن الوزير خلال لقائه بمسئولي صندوق النقد الدولي انه سيتم الاستعانة بخبرة الصندوق في الحصول علي مساعدات فنية في الاصلاحات الهيكلية ومنها تنفيذ قانون الخزانة الموحد واصلاحات الإدارة الضريبية وتدريب مأموري الضرائب وتدريب المدربين لضمان استدامة التدريب، كما سيتم الاستعانة بخبرة الصندوق في تنفيذ قانون الضرائب العقارية الذي سيخفض الضريبة من 40% إلي 10%.
وقال غالي إن مصر وضعت سياسات متسقة للإصلاح الاقتصادي وانه خلال العامين الماضيين فقط استطعنا تحقيق معدلات نمو تفوق ال 7% كما ان أهم ما يميز هذا النمو ويضمن استمراريته هو ارتكازه علي عدة محاور وليس محورا واحدا وهذه المحاور هي الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات والاستهلاك والاستثمار المحلي.
وأكد ان ميزان المدفوعات والميزان الجاري لديهما فائض كبير وان الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ نحو 34 مليار دولار، مشيرا إلي ان عجز الموازنة الذي بلغ في يوليه 2006 نحو 9% من المتوقع ان ينخفض إلي نحو 5.5% يوليه المقبل بسبب الاصلاحات الهيكلية التي تقوم بها وزارة المالية لخفض عجز الموازنة والدين المحلي بالإضافة أيضا إلي عدد من التدفقات المالية والمتحصلات الناتجة من رخصة المحمول الثالثة وخصخصة بنك الإسكندرية، موضحا انه بعد انتهاء أثر هذه التدفقات في العام القادم سيرتفع عجز الموازنة إلي 5.6% فقط نسبة إلي الناتج المحلي الاجمالي.
وهذا نتيجة استجابة الاقتصاد للاصلاحات الهيكلية في ظل خطة الوزارة لتخفيض العجز بنسبة 1% سنويا.
وأوضح غالي في تصريحات للمسئولين بالولايات المتحدة الأمريكية ان أهم الاصلاحات الهيكلية التي تنفذها وزارة المالية لخفض العجز هو تنفيذ قانون حساب الخزانة الموحد الذي تم تطبيقه نوفمبر 2006 والذي من خلاله تم توفير نحو 3 مليارات جنيه نتيجة تطبيق إدارة أفضل لأموال الحكومة.
كما أعلن غالي ان وزارة المالية بصدد الانتهاء من إعداد قانون جديد للمعاشات يدخل تحت مظلة كل فئات الشعب ويضمن العدالة والتوازن لكل مواطن ويمنح معاشاً شهرياً لا يقل عن مائة جنيه لكل من تجاوز سن ال 65 عاما دون ان يكون مشتركا في المعاشات وبدون أية مستندات سوي البطاقة الشخصية.
وأوضح الوزير ان قوة الاصلاحات الاقتصادية والاتجاه المتوازن الذي تسير فيه يجعل هذه الاصلاحات غير قابلة للتراجع كما ان المواطن في الشارع المصري سيشعر قريبا بهذه الاصلاحات بما يضمن استدامتها.
وقال إن فلسفة هذه الاصلاحات تقوم علي عدة ركائز أهمها وجود إطار رقابي قوي يضمن تنفيذ القوانين دون اجحاف بحق المواطنين كما يقوم النظام أيضا علي أهمية كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي وهو ما تنفذه الدولة حاليا من تدريب وإعادة تأهيل بالإضافة إلي التركيز علي توزيع الدخول من خلال السياسات المختلفة وأهمها قانون المعاشات الجديد الذي من شأنه ان يحدث توازناً للدخل بعد الإحالة للمعاش مع عدم المساس بالقانون الحالي حتي آخر مستفيد منه.