بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مشاوراتها

غالي: استمرار إجراءات خفض الدين العام وعجز الموازنة

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي أمس الأول مشاوراتها بالقاهرة مع الحكومة المصرية والتي تتعلق بمجموعة كبيرة من التطورات الاقتصادية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمراجعة السياسات الاقتصادية المزمع اتخاذها مستقبلاً كما تتضمن المشاورات التقرير السنوي المصري الذي يعرض علي المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن بعثة الصندوق تهدف إلي مراجعة أداء النشاط الاقتصادي ككل لإعداد تقرير محوري يعتبر بمثابة المرجعية الأساسية لجميع المؤسسات الدولية التي تهتم بشأن الاقتصاد المصري والاستثمار فيه.
وأوضح خبراء الصندوق أن إنشاء السوق البينية لتداول النقد الأجنبي والذي يتحدد فيه السعر وفقاً لقوي السوق بمثابة مصدر أساسي لاستقرارها من حيث العرض والطلب وذلك في إطار تنامي الثقة في السوق المصرية بوجه عام، مؤكدين أن تواصل الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي وكذلك عمليات الخصخصة التي تتفق مع احتياجات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.
وأكد د. يوسف بطرس غالي أن إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تتبناها وزارة المالية في هذه المرحلة تهدف إلي خفض الدين العام وعجز الموازنة في الأجل المتوسط من خلال إجراءات مستدامة وغير تقليدية وبحيث لا تؤثر إطلاقاً علي النشاط الاقتصادي وإنما تزيد من معدلات النمو بنفس الفلسفة التي تم تطبيقها في قانون الضرائب الجديد والذي أدي إلي زيادة الحصيلة رغم التيسيرات الجادة التي احتواها.
واتفق كل من الحكومة وصندوق النقد الدولي علي ضرورة ايجاد المزيد من فرص العمل باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وأن المرحلة الثانية من الإصلاح تستهدف تقليص القيود المفروضة علي أنشطة القطاع الخاص والناتجة عن ضعف أنظمة الوساطة المالية واستئثار القطاع العام والحكومي بنصيب كبير من المدخرات القومية، فضلاً عن المعوقات البيروقراطية التي تعوق تطوير مناخ الأعمال.
وأكد خبراء الصندوق أن الإصلاحات الضرائبية يجب أن تستكمل بسياسة إعادة هيكلة مالية طموح وعلي درجة عالية من المصداقية في المدي المتوسط وبالصورة التي تجعل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي يسير في اتجاه الانخفاض.