أحدث تقرير لصندوق النقد يشيد بالإصلاحات الهيكلية والشفافية في الموازنة

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. انخفاض الدين الخارجي

أشاد أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بالجهود الملموسة للحكومة المصرية لإجراء إصلاحات هيكلية في مجال المالية العامة والتي نتج عنها تحسين مستوي الشفافية والفاعلية في إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.
وأوضح تقرير الصندوق الذي استعرضه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقب تسلمه التقرير من بعثة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التي اختتمت مشاوراتها مؤخرا بالقاهرة بأن الاقتصاد المصري يحتل مكانة مرضية من حيث مركز ميزان المدفوعات والمركز الخارجي.
أشار التقرير إلي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 15 مليار دولار إلي 22.5 مليار دولار، ومع سرعة نمو الواردات غير النفطية وركود الصادرات غير النفطية بدأ فائض الحساب الجاري في الانخفاض غير ان التدفقات الرأسمالية الداخلية ومعظمها غير منشئ للديون تدعم مركز الأصول الأجنبية الصافية في كل من البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وتوقع تقرير صندوق النقد ان تنخفض في السنوات القادمة نسبة الدين الخارجي إلي اجمالي الناتج المحلي والتي تبلغ حالياً 30% وذلك انعكاسا للسياسة الرشيدة في مجال الاقتراض الخارجي.
وتضمن التقرير ارتفاع معدل النمو ليصل إلي 5.7% في النصف الأول 2005/2006 وبالرغم من استمرار القطاع الخارجي محركا مهما للنمو، فقد امتد التوسع ليشمل قطاعات أخري في الاقتصاد وأثمر نموا مرتفعا ومتزايدا في قطاعي التشييد والخدمات مؤكدين بأن الاقتصاد المصري يشهد زيادة مستمرة في معدل التوظيف ولكن استمرار زيادة البطالة يبرز الحاجة إلي اعطاء دفعة للاستثمار والنمو في القطاع الخاص.
وأشار غالي إلي أن التقرير توقع أيضا انخفاض العجز الموحد للحكومة العامة إلي 8.3% من اجمالي الناتج المحلي في 2005/2006 بعد ان بلغ 9.1% من اجمالي الناتج المحلي في 2004/2005 حيث تحسن وضع المالية العامة بفضل الإيرادات الاستثنائية الناتجة من سداد المتأخرات الضريبية علي الهيئة المصرية العامة للبترول وبيع 20% من الشركة المصرية للاتصالات. ويتوقع ان يرتفع صافي الدين العام بنحو 1.6 نقطة مئوية في عام 2005/2006 ليبلغ 69.8% من اجمالي الناتج المحلي في يونيو 2006 وتعمل الحكومة المصرية حاليا علي إعداد مجموعة من التدابير لخفض العجز في السنوات التالية بنسبة لا تقل عن 1% من اجمالي الناتج المحلي سنويا، وهو ما يتضمن ترشيد الدعم، وتطبيق ضريبة متكاملة علي القيمة المضافة، والحد من ارتفاع فاتورة الأجور.
وأوضح التقرير أن الحكومة أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الهيكلي مما أضاف خطوات جديدة علي طريق انتقال مصر إلي اقتصاد السوق. فبرنامج الخصخصة يشهد نشاطاً متزايدا، والجهود متواصلة لتعزيز المعايير التنظيمية والرقابية في أسواق رأس المال وصناعة التأمين والقطاع المصرفي، والتقدم مستمر في إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة بما يتضمنه ذلك من بيع البنوك المشتركة، وإعادة هيكلة وتسوية القروض المتعثرة ويتوقع خبراء الصندوق استكمال خصخصة رابع أكبر بنك مملوك للدولة وهو بنك الإسكندرية في عام 2006 وأكدوا ان البورصة المصرية كانت الأفضل أداء علي مستوي المنطقة في عام 2005.