قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وذلك في قاعة على باشا إبراهيم، وبمشاركة نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات الطبية والإدارية المتميزة.
استهل الدكتور حسام صلاح الجلسة بتقديم عبارات الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء المجلس على ما بذلوه من جهود مكثفة واستعدادات استثنائية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، موضحًا أن عدد المرضى الذين استقبلتهم مستشفيات جامعة القاهرة خلال هذه الفترة تجاوز 25 ألف حالة، توزعت بين الطوارئ، وعمليات الأطفال، والجراحات العاجلة، إضافة إلى ما تطلبه الوضع من تحاليل وفحوصات وأشعة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة مبادرة الدكتور حسام صلاح ضمن مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة، والتي تضمنت فتح حساب بنكي بالبنك المركزي المصري (جامعة القاهرة- كلية الطب «قصر العيني 200 عام»)، وذلك لتيسير عمليات التبرع لصالح مستشفيات جماعه القاهرة (قصر العيني).
وأوضح الدكتور حسام صلاح أن الهدف من الحساب هو ضمان استمرارية مشروع «تطوير قصر العيني» دون عوائق مالية، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي والتكامل بين مؤسسات الدولة في إنجاح هذا المشروع الوطني.
وافق المجلس على اعتماد إنشاء وحدة للتسويق والتعاقد، تتبع المدير التنفيذي، وتقوم بالأدوار التالية: تنمية الموارد المالية للوحدات مدفوعة الأجر، وتحقيق نموذج مالي مستدام لتلك الوحدات، وتنسيق عمليات التسويق والتعاقد مع كافة مستشفيات ووحدات جامعة القاهرة، وأن تكون بمثابة منصة مركزية للتعامل مع الجهات النظيرة.
وأشار عميد الكلية إلى أن الهدف الأساسي من هذه الوحدة يتمثل في تعزيز الإيرادات، وتوسيع قاعدة المتعاملين، وتحسين صورة الخدمات الطبية، إلى جانب رفع مستوى التنافسية مع المؤسسات الطبية الأخرى. كما تساهم هذه الوحدة في الوصول إلى استقلال مالي جزئي يدعم جهود تطوير جودة الرعاية الصحية.
وافق المجلس على مشروع تحسين خدمة الهاتف المحمول داخل المستشفيات، وذلك دون أي مقابل مادي، في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات الاتصالات والصحة والبيئة، إلى جانب شركات الاتصالات، ويهدف المشروع إلى تركيب وحدات تقوية داخلية لتحسين التغطية داخل مباني المستشفيات، مما يسهم في تحسين جودة التواصل بين الفرق الطبية والإدارية.
واستعرض الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، ما تم إنجازه ضمن مشروع القضاء على قوائم الانتظار، موضحًا أن عدد الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء المبادرة، وحتى إبريل 2025 بلغ 52،213 حالة، بينها 49,413 عملية جراحية نُفذت خلال المرحلة الثانية من المشروع (من 1 يناير 2019 حتى إبريل 2025)، بالإضافة إلى 516 حالة خلال الفترة من مارس إلى إبريل 2025.
وأوضح أن عدد الحالات التي تمت معالجتها على نفقة الدولة أو عبر التأمين الصحي خلال الفترة من 1 إلى 27 إبريل 2025 بلغ 1،916 حالة، منها 1,409 على نفقة الدولة و507 ضمن التأمين الصحي.
وعلق الدكتور هاني العسلي إن هذه الأرقام تعكس الجهود الضخمة المبذولة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، خاصة في المرحلة الثانية التي شهدت تنفيذ ما يقارب 50 ألف عملية جراحية. ويؤكد استمرار تقديم الخدمات في شهري مارس وأبريل 2025 على تواصل العمل دون انقطاع. كما يشكل التعاون بين نظام العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي عنصرًا داعمًا لتوسيع مظلة التغطية الصحية وتيسير حصول المواطنين على الرعاية المطلوبة.«
استعرض المجلس موقف المخزون داخل المستشفيات، وتم التأكد من توافر الاحتياجات الأساسية والضرورية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع.
واختتم الدكتور حسام صلاح الجلسة بحوار مفتوح أكد خلاله أن المريض يجب أن يكون دائمًا في قلب منظومة الرعاية الصحية، مشددًا على أن تقديم خدمة طبية متميزة لا يعتمد على الشعارات، بل يستند إلى التزام فعلي وتعاون حقيقي بين أعضاء هيئة التدريس والكوادر المختلفة. وأوضح أن توزيع الأدوار بين جميع المنتسبين إلى الكليات والمستشفيات أمر حيوي لضمان استمرارية الخدمة، مؤكدًا أن الوفاء بحقوق المرضى مسؤولية تنفيذية وأخلاقية مشتركة.