صندوق النقد يطالب الحكومة بخطوات إضافية لتحقيق معدل نمو أعلي

نصح صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية باتخاذ عدد من الخطوات لتحقيق معدل نمو أعلي وايجاد مزيد من فرص العمل مؤكدا ان استقرار الاقتصاد الكلي في مصر سيساهم في تهيئة مناخ مشجع للاستثمار كما ستؤدي الاصلاحات الضريبية والجمركية الأخيرة الي تعزيز الحوافز المتاحة للاستثمار.
ومن أبرز النصائح التي قدمها صندوق النقد للحكومة العمل علي سهولة دخول السوق والخروج منها ووضوح القواعد واللوائح التنظيمية والتحرر من قيود الروتين والبيروقراطية ووجود هياكل رقابية وقانونية قوية واكد الصندوق علي أن الاصلاحات المتواصلة في هذه المجالات تعد عنصرا مكملا لمكاسب الكفاءة التي تحققها الجهود الجارية في اصلاح القطاع المالي والخصخصة.
وكانت بعثة من صندوق النقد برئاسة كلاوس اندرز قد زارت مصر في الفترة من 4-14 ديسمبر الجاري لاستعراض آخر تطورات الاقتصاد المصري وموقف السياسة الاقتصادية الحالي منذ اختتام المشاورات الاخيرة في يوليو 2006 والتي تنص عليها المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق ومن المقرر اجراء مراجعة أشمل في منتصف 2007 في سياق مشاورات الصندوق السنوية مع مصر.
وطبقا لما جاء في بيان صادر عن البعثة أمس فان النمو الاقتصادي في مصر اكتسب زخما اضافيا منذ المناقشات الاخيرة كما حدث تحسن في وضع الاستثمار.