الولايات المتحدة تطلب من مصر سرعة التخلص من القطاع العام

أعترف مسئول مصري بارز بفشل المفاوضات المصرية الأمريكية الأخيرة بواشنطن في تحديد موعد للتفاوض بشأن دخول مصر اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة . فيما أكد يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أن مصر تأمل أن تبدأ مباحثات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة قريبا ، وتنوي بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة مع تسارع وتيرة الإصلاح الاقتصادي . وقال غالي في مقابلة خاصة مع شبكة سي ان ان : "نأمل أن نتمكن من بيع أغلب ممتلكاتنا غير المالية (!!) . وأضاف - أن بيع مؤسسات في صناعات البترول والبتروكيماويات والمنسوجات والبنوك بالإضافة إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر، سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 6% في المتوسط في السنوات الخمس المقبلة . وتابع غالي أن معدلات النمو الاقتصادي السنوي قد تقترب من 7% خلال ثلاث أو أربع سنوات إذا استمرت مصر في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط . وتوقع وزير المالية أن يتقلص العجز في ميزانية مصر إلى ما بين 6.5 و7 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2005-2006 ، وأن يستمر الانخفاض بدرجة أكبر في السنة المالية المقبلة . وأضاف غالي أن الدخل الإضافي من جراء ارتفاع أسعار النفط سيسهم أيضا في تقليص العجز . وأشار غالي إلى وجود بعض القلق على المستوى الشعبي بسبب عمليات الخصخصة التي تمت بالفعل ، لكنه استبعد تماما ألا تمضي الحكومة في خطط البيع (!!) . وأضاف الوزير المصري المتواجد في واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، أنه يأمل أن تبدأ مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بنهاية العام الجاري ، لكنه لم يستطع تحديد موعد على وجه الدقة . وقال غالي إن المفاوضات قد تستغرق وقتا طويلا ، لكنه شدد على عدم وجود مشاكل رئيسية أو مسائل معلقة بين الدولتين. وفيما يتعلق بالبطالة التي تعد من أكبر المشاكل الاقتصادية إلحاحا في مصر وفي كلام غلب عليه التمنيات أكثر من استناده على الواقع ، زعم غالي إن الاقتصاد المصري يمكنه أن يخلق وظائف أكثر مما يكفي للداخلين الجدد إلى سوق العمل ما دام النمو الاقتصادي قويا !! . وأكد أن "البطالة ستحل نفسها بنفسها إذا انتعش الاقتصاد (!!) .