تحت شعار "الظروف الخاصة جداً" دعا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات نواب مجلس الشعب إلي مساندة الحكومة في الحفاظ علي التوازنات المالية والاقتصادية للموازنة الجديدة للدولة لعام 2009 - ،2010 أشار غالي خلال إلقائه البيان المالي أمس إلي أن هذه الموازنة تراعي العديد من الاعتبارات في ظل الأزمة المالية العالمية وتراجع توقعات النمو الاقتصادي وقال غالي إن النواب علي حق عندما يطالبون بزيادة نسبة العلاوة الاجتماعية، ولكن علي الجميع أن يعي جيداً من أين يتم تدبير الموارد اللازمة، وأوضح أن هناك طريقتين لذلك الأول الانفاق الاستثماري والثاني الاقتراض من الجهاز المصرفي، وفي هذه الحالة يتم تحميل الأجيال القادمة أعباء السداد. وتساءل غالي: هل نحن مستعدون لذلك خاصة ونحن نحملهم عبء زيادة العجز في الموازنة الذي قفز من 6% إلي 8% من إجمالي الناتج المحلي القومي. اضاف وزير المالية انه برغم زيادة الدين العام المحلي وتوقع وزير المالية ان يشهد معدل النمو العالمي بنسبة 1.5%، وهو ما سينعكس علي كل الدول و حركة التجارة وستتأثر ايرادات قناة السويس سلباً كان حجم الايرادات المتوقع في الموازنة الجديدة يقدر بحوالي 24 مليار دولار بانخفاض قدره 22 مليار جنيه عن العام الماضي كما تراجعت المصروفات بمقدار 37 مليار جنيه وذلك نتيجة انخفاض أسعار البترول وبالتالي تراجع معدل الدعم للطاقة وانخفاض أسعار السلع الأساسية. واضاف الدكتور غالي انه علي الرغم من زيادة الدين العام المحلي وبسبب الاصلاحات الاقتصادية ومعدلات النمو المرتفعة خلال السنوات الخمس الماضية، تحمل الاقتصاد المصري هذا الدين الذي انخفض قياساً للناتج المحلي الاجمالي من 101% عام 2004 إلي 64% في موازنة العام الحالي. واعترف الدكتور يوسف بطرس غالي بأن معدل الدين العام لم يصل حتي الآن إلي الحدود الآمنة والتي تتراوح بين 45 - 50% من الناتج المحلي، وقال: يمكن ان تصل إلي هذه الحدود اذا لم تتفاقم الأزمة المالية العالمية. ومن المقرر ان يبدأ مجلس الشعب في مناقشة الموازنة الاسبوع المقبل وسط احتجاجات النواب علي نسبة العلاوة الاجتماعية التي قد لا تتجاوز 10% علي أقصي تقدير.
