أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مصر رغم الأزمة المالية العالمية استطاعت تحقيق معدل نمو بلغ 3% وأن الاقتصاد المصري قد تجاوز آثار الأزمة. أشار الوزير في بيانه المالي لموازنة الدولة الجديدة لعام 2010 -2011 أمام مجلس الشعب إلى أنه لا زيادة في أي رسوم أو ضرائب على المواطنين وأن الموازنة سوف توفر نحو 700 ألف فرصة عمل خلال العام المالي الجديد. ومن ناحية اخرى أقر مجلس الشعب مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص رغم رفض نواب المعارضة والمستقلين له. كما قرر المجلس تأجيل مناقشة قضية شركة الكتان لحين انتهاء النيابة من التحقيقات. واضطر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلي رفع الجلسة في منتصف المناقشات لغياب عدد من النواب والوزراء.