المؤشرات المبدئية لموازنة عام 9002/0102

الاقتصاد المصري تعافي من أسوأ أزمتين عالميتين .. و 3.5٪ معدل النمو المتوقع

اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية نجاح الحكومة في الحفاظ علي عجز الموازنة العامة للعام المالي 9002/0102 عند مستوي 3.8٪ من الناتج المحلي وهو اقل من المعدل المستهدف والبالغ 4.8٪.
وقال ان اجمالي الايرادات العامة بلغت نحو 962 مليار جنيه مقابل 8.762 مليار جنيه الايرادات المتوقعة و 25.282 مليار جنيه اجمالي ايرادات عام 8002/9002، في حين بلغ اجمالي المصروفات العامة 763 مليار جنيه وهو نفس الرقم المحدد في الموازنة ومقابل 5.153 مليار جنيه اجمالي الانفاق العام لعام 8002/9002.
واكد الوزير ان هذه المؤشرات المبدئية لاداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الاقتصاد المصري تداعيات الازمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح وهما ازمة ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة عالميا والازمة المالية العالمية، مشيرا إلي ان اهم مؤشر لتجاوز تلك الازمة، زيادة حصيلة ضرائب المبيعات علي السلع المحلية والتي قفزت حصيلتها باكثر من 22٪ وهذا المؤشر يعتمد علي حركة البيع الفعلية ، ايضا نمو ارباح الشركات المتوسطة والصغيرة.
وبالنسبة لاداء الاقتصاد الكلي اوضح د. غالي ان التعافي الاقتصادي من اثار الازمة العالمية يتحسن بوتيرة اسرع مما كان متوقعا قائلا »استطعنا ان نحقق معدلات نمو جيدة قد يصل إلي 3.5٪ كما اننا استطعنا ان نحقق اهداف العجز والدين في اثناء واحدة من أسوأ الازمات المالية والاقتصادية العالمية«.
واضاف الوزير أنه تم الحفاظ علي نسبة اجمالي دين اجهزة الموازنة »محلي وخارجي« دون ارتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الثلاثة اعوام المالية السابقة في حدود 08٪ إلي 28٪ من الناتج المحلي، مع انخفاض نسبة الدين من مستوي اعلي بلغ 121٪ من الناتج المحلي قبيل البدء في الاصلاحات الهيكلية عام 4002/5002.
وقال د. غالي ان استقرار نسبة اجمالي الدين إلي الناتج المحلي علي مدار السنوات الثلاث السابقة تحقق علي الرغم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بضرورة زيادة اوجه الانفاق الحكومي والتي بلغت نحو 3٪ من الناتج المحلي لمواجهة تداعيات الازمتين. وعلي عكس التطورات السلبية في كثير من الاقتصادات.