الاقتصاد المصري تعافي من أسوأ أزمتين عالميتين

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية نجاح الحكومة في الحفاظ علي عجز الموازنة العامة للعام المالي‏2010/2009‏ عند مستوي‏8.3%‏ من الناتج المحلي
وهو اقل من المعدل المستهدف والبالغ‏8.4%.‏ وأن اجمالي الإيرادات العامة بلغ نحو‏269‏ مليار جنيه مقابل‏8.267‏ مليار جنيه الايرادات المتوقعة و‏52.282‏ مليار جنيه اجمالي ايرادات عام‏2009/2008,‏ في حين بلغ إجمالي المصروفات العامة‏367‏ مليار جنيه وهو نفس الرقم المحدد في الموازنة مقابل‏351.5‏ مليار جنيه اجمالي الانفاق العام لعام‏2008/.2009‏
واكد الوزير ان هذه المؤشرات المبدئية لاداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الاقتصاد المصري تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح وهما ازمة ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة عالميا والازمة المالية العالمية‏,‏ مشيرا الي ان اهم مؤشر لتجاوز تلك الازمتين‏,‏ زيادة حصيلة ضرائب المبيعات علي السلع المحلية والتي قفزت حصيلتها باكثر من‏22%,‏ وهذا المؤشر يعتمد علي حركة البيع الفعلية‏,‏ ايضا نمو ارباح الشركات المتوسطة والصغيرة‏.‏
وبالنسبة لأداء الاقتصاد الكلي اوضح غالي إن التعافي الاقتصادي من آثار الازمة العالمية يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعا‏,‏ قائلا‏:‏ استطعنا ان نحقق معدلات نمو جيدة قد تصل الي‏5.3%,‏ كما أننا إستطعنا أن نحقق أهداف العجز والدين في أثناء واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية العالمية‏.‏
وانه تم الحفاظ علي نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة‏(‏ محلي وخارجي‏)‏ دون ارتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الأعوام الثلاثة المالية السابقة في حدود‏80%‏ الي‏82%‏ من الناتج المحلي‏,‏ مع انخفاض نسبة الدين من مستوي أعلي بلغ‏121%‏ من الناتج المحلي قبيل البدء في الإصلاحات الهيكلية عام‏2004/.2005‏
وان استقرار نسبة إجمالي الدين إلي الناتج المحلي علي مدي السنوات الثلاث السابقة تحقق علي الرغم من الضغوط الإجتماعية والاقتصادية المرتبطة بضرورة زيادة أوجه الإنفاق الحكومي والتي بلغت نحو‏3%‏ من الناتج المحلي لمواجهة تداعيات الأزمتين‏.‏ وعلي عكس التطورات السلبية في كثير من الاقتصادات الأخري‏,‏ فقد انخفض إجمالي الدين في مصر بنحو‏0.6‏ نقطة مئوية ليسجل نحو‏80.5%‏ من الناتج المحلي في عام‏2009/.2010‏
واكد الوزير ان الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة‏(‏ محلي وخارجي‏)‏ الي أقل من‏60%‏ من الناتج المحلي بحلول عام‏2015/2014,‏ والتي تتزامن مع خفض العجز الكلي في الموازنة العامة لما بين‏3‏ و‏3.5%‏ من الناتج المحلي في نفس العام‏,‏ وإننا سوف نستأنف برنامجنا لتحقيق استدامة مؤشرات المالية العامة ابتداء من العام المالي الحالي‏2011/2010‏ وقد قمنا باصلاحات رئيسية بالفعل لتأمين الاستدامة المالية في المد الطويل‏,‏ ولايزال لدينا إجراءات إضافية بالنسبة لاصلاح منظومة الدعم‏,‏ وتحديث ضريبة المبيعات‏,‏ وإدخال تعديلات علي بعض مواد قانون الضريبة علي الدخل ولكن دون المساس بأي من ركائزه الأساسية‏,‏ وتحديث وظائف الخزانة العامة‏.‏ وفض العلاقات المالية المتشابكة بين الجهات العامة المختلفة التي استمرت لفترات طويلة‏.‏ ومن المنتظر أن تؤدي تلك الإصلاحات إلي تحسين مرونة النظام الضريبي وكذلك إدارة الأموال العامة بشكل أكثر كفاءة‏.‏
من جانبه أوضح هاني قدري مساعد وزير المالية ان المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي الماضي تشير الي تحقيق جميع انواع الإيرادات الضريبية‏,(‏ الضرائب علي الدخل والمبيعات والمتحصلات الجمركية‏)‏ اداء افضل من المستهدف في الموازنة‏,‏ وهو ما اسهم في تعويض الايرادات الاستثنائية غير المحققة والمنح السابق إدراجها في موازنة عام‏2010/2009‏ والبالغة قيمتها نحو‏14‏ مليار جنيه‏.‏
وقال ان اجمالي المبالغ المحصلة من الضرائب من هيئات وجهات غير سيادية‏(‏ أي بخلاف البترول‏,‏ وقناة السويس‏,‏ والبنك المركزي المصري‏)‏ بلغ‏117‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏11%‏ عن المدرج في الموازنة‏,‏ والضرائب علي السلع والخدمات نحو‏67‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏8%‏ عن فعلي‏2008‏ 2009,‏ كما حققت المتحصلات الجمركية‏15.4‏ مليار جنيه‏,‏ وهو ما يزيد بقرابة مليار جنيه عن المستهدف‏,‏ وهو اكبر من قيمة المتحصلات الجمركية لعام‏2009/2008‏ بنحو‏9%.‏
وبالنسبة للمصالح الايرادية أشار إلي أن مصلحة الضرائب المصرية حققت ايرادات ضريبية من دخل ومبيعات بلغت نحو‏149‏ مليار جنيه بزيادة‏6%‏ عن العام المالي السابق‏,‏ وذلك نتيجة لارتفاع حصيلة الضرائب علي الدخل‏.‏