أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية نجاح الحكومة فى الحفاظ على عجز الموازنة العامة للعام المالى 2010/2009 عند مستوى 8.3 % من الناتج المحلى. وهو أقل من المعدل المستهدف والبالغ 8.4 %، وقال إن اجمالي الإيرادات العامة بلغ نحو269 مليار جنيه مقابل267.8 مليار جنيه الايرادات المتوقعة و282.52 مليار جنيه اجمالي ايرادات عام2009/2008, في حين بلغ إجمالي المصروفات العامة367 مليار جنيه وهو نفس الرقم المحدد في الموازنة ومقابل351.5 مليار جنيه اجمالي الانفاق العام لعام2009/2008. واكد الوزير ان هذه المؤشرات المبدئية لاداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الاقتصاد المصري تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح وهما ازمة ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة عالميا والازمة المالية العالمية, مشيرا الي ان اهم مؤشر لتجاوز تلك الازمتين, زيادة حصيلة ضرائب المبيعات علي السلع المحلية والتي قفزت حصيلتها باكثر من22%, وهذا المؤشر يعتمد علي حركة البيع الفعلية, ايضا نمو ارباح الشركات المتوسطة والصغيرة. وبالنسبة لاداء الاقتصاد الكلي اوضح د.غالي إن التعافي الاقتصادي من آثار الازمة العالمية يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعا, قائلا:' استطعنا ان نحقق معدلات نمو جيدة قد يصل الي5.3%, كما أننا استطعنا أن نحقق أهداف العجز والدين في أثناء واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية العالمية'. واضاف الوزير انه تم الحفاظ علي نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة( محلي وخارجي) دون ارتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الأعوام الثلاثة المالية السابقة في حدود80% الي82% من الناتج المحلي, مع إنخفاض نسبة الدين من مستوي أعلي بلغ121% من الناتج المحلي قبيل البدء في الإصلاحات الهيكلية عام2005/2004 وقال د.غالي ان استقرار نسبة إجمالي الدين إلي الناتج المحلي علي مدي السنوات الثلاث السابقة تحقق علي الرغم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بضرورة زيادة أوجه الإنفاق الحكومي والتي بلغت نحو3% من الناتج المحلي لمواجهة تداعيات الأزمتين. وعلي عكس التطورات السلبية في كثير من الإقتصادات الأخري, فقد انخفض اجمالي الدين في مصر بنحو0.6 نقطة مئوية ليسجل نحو80.5% من الناتج المحلي في عام2010/2009. واكد الوزير ان الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة( محلي وخارجي) الي أقل من60% من الناتج المحلي بحلول عام2015/2014, والتي تتزامن مع خفض العجز الكلي في الموازنة العامة لما بين3 و3.5% من الناتج المحلي في نفس العام. من جانبه أوضح هاني قدري مساعد وزير المالية ان المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي الماضي تشير الي تحقيق جميع انواع الإيرادات الضريبية, الضرائب علي الدخل والمبيعات والمتحصلات الجمركية اداء افضل من المستهدف في الموازنة, وهو ما اسهم في تعويض الايرادات الإستثنائية غير المحققة والمنح السابق إدراجها في موازنة عام2010/2009 والبالغ قيمتها نحو14 مليار جنيه.