الإيرادات 269 مليار جنيه والمصروفات العامة 367 مليار جنيه في ختامي الموازنة العامة 2009/2010 بطرس غالي اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وصول عجز الموازنة العامة للعام المالي 2009/2010 وإستقراره عند مستوي 8.3% من الناتج المحلى وهو اقل من المعدل المستهدف والبالغ 8.4%. وقال ان اجمالي الايرادات العامة بلغت نحو 269 مليار جنيه مقابل 267.8 مليار جنيه الايرادات المتوقعة و282.52 مليار جنيه اجمالي ايرادات عام 2008/2009، فى حين بلغ إجمالى المصروفات العامة 367 مليار جنيه مقابل 351.5 مليار جنيه اجمالي الانفاق العام لعام 2008/2009. وأضاف غالي ان هذه المؤشرات المبدئية لاداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الإقتصاد المصرى تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح وهما ازمة ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة عالميا والازمة المالية العالمية، مشيرا الي ان اهم مؤشر لتجاوز تلك الازمتين زيادة حصيلة ضرائب المبيعات علي السلع المحلية والتي قفزت حصيلتها باكثر من 22% وهذا المؤشر يعتمد علي حركة البيع الفعلية ،ايضا نمو ارباح الشركات المتوسطة والصغيرة. واوضح غالي أن تعافى الإقتصاد المصري من اثار الازمة العالمية يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً،مشيرا إلي أنه تم تحقيق معدل نمو إيجابي هذا العام بلغ 5.3% . واضاف غالي أنه تم الحفاظ علي معدل الدين المحلي والخارجي ثابتا دون إرتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الثلاث أعوام المالية السابقة فى حدود 80% الي 82% من الناتج المحلى، مع إنخفاض نسبة الدين من مستوى أعلى بلغ 121% من الناتج المحلى قبيل البدء فى الإصلاحات الهيكلية عام 2004/2005. وقال غالي ان إستقرار نسبة إجمالى الدين إلى الناتج المحلي على مدار السنوات الثلاث السابقة تحقق على الرغم من الضغوط الإجتماعية والإقتصادية المرتبطة بضرورة زيادة أوجه الإنفاق الحكومى والتى بلغت نحو 3% من الناتج المحلى لمواجهة تداعيات الأزمتين. واضاف غالي الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض نسبة إجمالى دين أجهزة الموازنة (محلى وخارجى) الى أقل من 60% من الناتج المحلى بحلول عام 2014/2015، والتي تتزامن مع خفض العجز الكلى فى الموازنة العامة لما بين 3 و3.5% من الناتج المحلى فى نفس العام.
