خاص - أموال الغد : أعلن وزير المالية المصري د. بطرس غالي نجاح حكومته في الحفاظ على عجز الموازنة العامة للعام المالي 2009-2010 عند مستوى 3.8% من الناتج المحلي. وأوضح وزير المالية ان هذه المؤشرات المبدئية تؤكد تجاوز الاقتصاد المصري تداعيات الأزمة المالية العالمية. ووقال الوزير في بيان صحافي اليوم ان التعافي الاقتصادي من آثار الأزمة المالية العالمية يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، مشيرا الى ان الحفاظ على عجز الموازنة العامة جاء اقل من المستوى المستهدف والبالغ 8.4%. وقال ان اجمالي الايرادات العامة بلغت نحو 269 مليار جنيه مقابل. وبلغ اجمالي المصروفات العامة 367 مليار جنيه وهو نفس الرقم المحدد في الموازنة. واضاف ان اقتصاد بلاده حقق معدلات نمو جيدة قد تصل الى 3.5%. وأضاف انه تم التحفظ على نسبة اجمالي الدين بين أجهزة الموازنة (محلي وخارجي) دون ارتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الثلاث أعوام المالية السابقة في حدود 80% الى 82% من الناتج المحلي. وأكد د. بطرس غالي أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض نسبة اجمالي دين أجهزة الموازنة (محلي وخارجي) الى أقل من 60% من الناتج المحلي بحلول عام 2014 - 2015 ، والتي تتزامن مع خفض العجز الكلي في الموازنة العامة لما بين 3 الى 5.3 % من الناتج المحلي في نفس العالم.