أعلن د .يوسف بطرس غالي وزير المالية نجاح الحكومة في الحفاظ علي عجز الموازنة العامة للعام المالي 2009/2010 عند مستوي 3 .8% من الناتج المحلي وهو أقل من المعدل المستهدف والبالغ 4 .8% وتوقع معدل نمو 3 .5% . وقال غالي إن إجمالي الايرادات العامة بلغ نحو 269 مليار جنيه مقابل 8 .267 مليار جنيه الايرادات المتوقعة و52 .282 مليار جنيه إجمالي ايرادات عام 2008/،2009 في حين بلغ إجمالي المصروفات العامة 367 مليار جنيه وهو نفس الرقم المحدد في الموازنة ومقابل 5 .351 مليار جنيه إجمالي الانفاق العام لعام 2008/2009 . وأكد الوزير أن هذه المؤشرات المبدئية لأداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الاقتصاد المصري تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمية والأزمة المالية العالمية، مشيرا إلي أن أهم مؤشر لتجاوز هاتين الأزمتين، زيادة حصيلة ضرائب المبيعات علي السلع المحلية والتي قفزت حصيلتها بأكثر من 22%، وهذا المؤشر يعتمد علي حركة البيع الفعلية وأيضا نمو أرباح الشركات المتوسطة والصغيرة . وبالنسبة لأداء الاقتصاد الكلي أوضح د .غالي أن التعافي الاقتصادي من آثار الأزمة العالمية يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعا قائلا: "استطعنا أن نحقق معدلات نمو جيدة قد تصل إلي 3 .5%، كما أننا استطعنا أن نحقق أهداف العجز والدين خلال واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية العالمية" . وأضاف الوزير أنه تم الحفاظ علي نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة "محلي وخارجي" دون ارتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الثلاثة أعوام المالية السابقة في حدود 80% إلي 82% من الناتج المحلي، مع انخفاض نسبة الدين من مستوي أعلي بلغ 121% من الناتج المحلي قبيل البدء في الاصلاحات الهيكلية عام 2004/2005 . وقال غالي إن استقرار نسبة إجمالي الدين إلي الناتج المحلي علي مدار السنوات الثلاث السابقة تحقق علي الرغم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بضرورة زيادة الانفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمتين وعلي عكس التطورات السلبية في كثير من الاقتصادات الأخري، فقد انخفض إجمالي الدين في مصر بنحو 6 .0 نقطة مئوية ليسجل نحو 5 .80% من الناتج المحلي في عام 2009/2010 . وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة "محلي وخارجي" إلي أقل من 60% من الناتج المحلي بحلول عام 2014/،2015 والتي تتزامن مع خفض العجز الكلي في الموازنة العامة لما بين 3 و5 .3% من الناتج المحلي في نفس العام . من جانبه أوضح هاني قدري مساعد وزير المالية أن المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي الماضي تشير إلي تحقيق جميع أنواع الايرادات الضريبية "الضرائب علي الدخل والمبيعات والمتحصلات الجمركية" أداء أفضل من المستهدف في الموازنة، وهو ما أسهم في تعويض الايرادات الاستثنائية غير المحققة والمنح السابق ادراجها في موازنة عام 2009/2010 والبالغ قيمتها نحو 14 مليار جنيه . وأشار إلي أن إجمالي المبالغ المحصلة من الضرائب من هيئات وجهات غير سيادية "أي بخلاف البترول، وقناة السويس، والبنك المركزي المصري" بلغ 117 مليار جنيه بنسبة نمو 11% عن المدرج في الموازنة، والضرائب علي السلع والخدمات نحو 67 مليار جنيه بنسبة نمو 8% عن فعلي 2008/،2009 كما حققت المتحصلات الجمركية 4 .15 مليار جنيه، وهو مايزيد بقرابة مليار جنيه عن المستهدف، وهو أكبر من قيمة المتحصلات الجمركية لعام 2008/2009 بنحو 9% . وبالنسبة للمصالح الايرادية أوضح قدري أن مصلحة الضرائب المصرية حققت ايرادات ضريبية من دخل ومبيعات بلغت نحو 149 مليار جنيه بزيادة 6% عن العام المالي السابق، وذلك نتيجة لارتفاع حصيلة الضرائب علي الدخل بنسبة 5 .4% إلي نحو 93 مليار جنيه وكذلك ارتفاع متحصلات ضريبة المبيعات بنحو 10% عن عام 2008/2009 إلي نحو 56 مليار جنيه علي خلفية قوة الطلب المحلي والتحسن في حصيلة ضريبة المبيعات علي السلع المستوردة وتؤكد الزيادة في الايرادات الضريبية نجاح حزمة السياسات المالية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الأزمة العالمية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المحلي وضمان مواصلته معدلات النمو الايجابي وأيضا نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي في زيادة تنوع مصادر نمو الاقتصاد والتي أصبحت لا تعتمد علي نشاط واحد مثل تصدير منتجات بترولية أو دخل قناة السويس، بل أصبحت هناك قطاعات عديدة تقود النمو في الاقتصاد المصري مثل صادرات الصناعات التحويلية والاستهلاك المحلي والتشييد والبناء والخدمات بجانب القطاعات التقليدية لنمو الاقتصاد المحلي . تجدر الاشارة إلي أن وزارة المالية تستهدف عجزا كليا في موازنة العام المالي الجديد 2010/2011 في حدود 9 .7% من الناتج المحلي، ويتوقع أن يصل دين أجهزة الموازنة العامة إلي أقل من 80% من الناتج المحلي في نهاية العام المالي الجديد .
