تأكيدات وزير المالية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان النفقات التي ستضخ لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية والمقدرة بحوالي 15 مليار جنيه سيتم تمويلها عبر الاساليب الجديدة والفعالة لإدارة اموال الدولة والتي تحقق وفرا للموازنة وعبر الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد والذي يحافظ علي ايرادات سيادية كثيرة للدولة دون زيادة أي ضرائب أو رسوم أو اللجوء إلي الضرائب التصاعدية مشيرا إلي ان هذه النفقات سيتم تحصيلها عن طريق زيادة حجم العجز في الموازنة العامة بصورة بسيطة وسوف يعرض ذلك علي مجلس الشعب لاقراره وتعديل الموازنة الجارية خاصة انه لا ضرر من هذه الزيادة التي ستستمر خلال سنة علي الاكثر وسيتم استيعابها العام التالي لها.
يذكر أن الدكتور يوسف بطرس غالي قد تعهد امام مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الماضية عن القاء البيان المالي عن الموازنة الجارية للعام 2008 2009 بأنه سوف يحافظ علي معدلات عجز الموازنة التي كانت قد تحددت منذ ثلاث سنوات ومن ثم فمن المتوقع الحفاظ علي معدل العجز الكلي في الموازنة العامة ما بين 6.7 6.9% من الناتج المحلي الاجمالي وهو المعدل المستهدف اصلا نزولا من نسبة عجز كانت 7.5% من الناتج المحلي في 2006 2007 و9.6% في 2004 2005.
وهذا ويعد الحفاظ علي عجز الموازنة كان المبدأ الثاني من المبادئ الحاكمة للموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي والذي أعلنها وزير المالية ايضا في مجلس الشعب بان تدور شعبة العجز في الموازنة العامة في حدود تقل عن المعدلات المتوقع تحقيقها في العام الماضي 2007 2008 وفي نفس الوقت الحفاظ علي خفض معدلات الدين العام مؤكدا علي تحمل مسئولية خفض نسبة هذا العجز إلي الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط 1% من هذا الناتج كل سنة إلي ان يصل إلي حوالي 3% بنهاية العام المالي 2011 2012 وهذا هو البرنامج الذي نسعي إلي تنفيذه بشأن عجز الموازنة وبالتالي تأثيره المباشر الايجابي علي الدين العام المحلي.
يضاف لذلك ان الموازنة العامة الجارية تضمنت برامج متعددة باجمالي 4 مليارات جنيه تقريبا لدعم الجانب الانتاجي وزيادة مهارات الشباب وقدرتهم علي العمل بهدف زيادة التشغيل وايجاد فرص منتجة وحقيقية لهم سواء عن طريق زيادة قدرات الشركات علي التوظيف أو من خلال برامج تدريب متخصصة لصقل مهارات الشباب حتي تتفق مع احتياجات سوق العمل، فقد تم رصد 2 مليار جنيه لدعم الانشطة التصديرية التي ستحتاج إلي مساندة حقيقية لتنافسيتها في ظل الارتفاع المطرد في سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبية و500 مليون جنيه موجهة للتدريب الصناعي و400 مليون جنيه لتدعيم البنية الاساسية بالمناطق الصناعية و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد يهدف إلي تحسين مناخ الاعمال وتشجيع المستثمرين، هذا بخلاف مشروعات الطرق والبنية التحتية الموجهة إلي هذه المناطق لنفس الهدف، وبالتالي فإن الموازنة الحالية راعت الظروف الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من أزمة حيث ساندت الموازنة العامة هذه القطاعات ودعمتها ب 4 مليارات جنيه.