غالي يؤكد عدم فرض ضرائب جديدة ومحيي الدين يحذر من بيع الأسهم في البورصة

تمويل زيادة الإنفاق بالموازنة من إدارة أموال الدولة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن النفقات التي ستعمل الحكومة علي توفيرها لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية والمقدرة بنحو 15 مليار جنيه سيتم تمويلها عبر الأساليب الجديدة والفعالة لإدارة أموال الدولة والتي تحقق وفرا للموازنة، دون أن تحمل أية أعباء ضريبية جديدة علي المواطنين.
وأوضح غالي في مؤتمر صحفي علي هامش اجتماعات المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني الذي اختتم أعماله أمس أن الحكومة ستعمل علي الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد والذي يحافظ علي إيرادات سيادية كبيرة للدولة.
أضاف وزير المالية أنه ستتم زيادة حجم العجز في الموازنة بصورة بسيطة، وسيتم العرض علي مجلس الشعب لإقرار تعديل الموازنة الحالية لعام 2008/،2009 مشيرا إلي أن الزيادة ستستمر خلال سنة علي الأكثر وسيتم استيعابها في العام التالي.
من جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن البورصة المصرية سوف تتعافي عقب هدوء الأزمة المالية العالمية، وشدد علي أهمية عدم التفريط في الأسهم والاندفاع نحو البيع.. في حين قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة إنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة علي تفعيل التجارة البينية العربية للإسهام في الحد من آثار الأزمة المالية.. وتوقع رشيد زيادة التبادل التجاري بين مصر والصين في الفترة المقبلة، وستصبح الصين الشريك التجاري الأول لمصر.
في غضون ذلك أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني أمام جلسة حقوق المواطنة والديمقراطية بالمؤتمر السنوي للحزب الوطني أنه سوف يتم طرح عدد من التشريعات السياسية والاقتصادية لمواصلة برامج الإصلاح.. وتتضمن التشريعات الجديدة قوانين النقابات المهنية والأسرة والإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية.
وكشف الشريف عن أن الحزب يتجه إلي تخصيص 56 مقعدا إضافيا للمرأة مع اعطائها الحق في التنافس الانتخابي في الدوائر الأخري غير المخصصة لها.
وقال الشريف أثناء تفقده المركز الصحفي للمؤتمر أمس إن الحزب الوطني لا يتستر علي فاسد ولا يعطي حصانة لأحد.. وقال: من يرتكب عملا فاسدا فإنه يحاسب ويخضع للقانون.. وأضاف أن الوطني حزب لكل المصريين وليس حزبا لرجال الأعمال ولا أحد يسيطر عليه لأنه يعتمد علي العمل المؤسسي.
علي جانب آخر، أعلن الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن خطوات جديدة سيتم اتخاذها لتحسين نوعية حياة المواطن المصري ومكافحة الفقر وتمكين الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.