الموازنة الجديدة 3.376 مليار جنيه

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحجم الإجمالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 / 2009 يقدر بنحو 3.376 مليار جنيه لكل من استخدامات وموارد الموازنة بما فى ذلك مصادر التمويل المتاحة.
وقال غالى عن مشروع الموازنة أمام مجلس الشعب الثلاثاء، إن هذه الموازنة تزيد بنحو 7.106 مليار جنيه عن موازنة عام 2007 / 2008 بنسبة 6.39% والتى كانت 6.269 مليارجنيه.
وأضاف أن الحجم المقدر لمصروفات التشغيل فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو 9.340 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 244 مليار جنيه فى موازنة 2007 / 2008 بزيادة قدرها 9.96 مليار جنيه بمعدل نمو 7.39 %، وبمقارنة هذه التقديرات من ناحية أخرى بالمتوقع إنفاقه فى السنة المالية الحالية والبالغ 1.272 مليار جنيه فإن الزيادة فى تقديرات مشروع الموازنة تبلغ 8.68 مليار جنيه بمعدل نمو 3.25%.
أوضح أن المقدر فى الموازنة لسداد القروض المحلية والخارجية التى حل موعد أقساطها أو إهلاكها يبلغ نحو 4.21 مليار جنيه مقابل 2.12 مليار جنيه فى موازنة 2007 / 2008.
أشار غالى فى هذا الصدد إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد وذلك لتحديد صافى الإضافة الحقيقية للدين العام بهذا السداد للقروض والسندات يعد عامل قوة للموازنة ويمثل تخفيضاً حقيقياً بحجم الدين العام سواء المحلى أو الخارجى.
وأضاف أن الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة تقدر بنحو 8.275 مليار جنيه مقابل 3.187 مليار جنيه فى موازنة2007 / 2008بزيادة قدرها 5.88 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 3.47 % ..مشيراً إلى أن هذه الإيرادات تتحصل من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر للوحدات والجهات الداخلة فى الموازنة والتى تشمل أساساً الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة والإيرادات الأخرى المتمثلة فى الفوائض والأرباح المحققة وإيرادات الخدمات المؤداة.
وأوضح وزير المالية أن المتحصلات فى مشروع الموازنة الجديدة من الحيازة والخصخصة تقدر بنحو 3.12 مليار جنيه مقابل 4.12 مليار جنيه فى موازنة 2007/ 2008 بنسبة خفض 1.0 مليون جنيه.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى إن الاقتراض والإصدار من الأوراق المالية يقدر بنحو 2.88 مليار جنيه مقابل 6.69 مليار جنيه فى موازنة 2007/ 2008 بزيادة قدرها 3.18 مليار جنيه بمعدل 2.26 \% ، مشيراً إلى أن هذا الاقتراض يمثل المصدر الأساسى لتمويل العجز فى الموازنة وتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة والإنفاق العام.
وأضاف غالى أن الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الجديدة تقدر بنحو 8.38608 مليون جنيه مقابل 4.61710 مليون جنيه فى موازنة 2007/ 2008 بزيادة قدرها
4.16898 بنسبة 4.27 %، كما تم تخصيص مبلغ 3.23523 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومى مقابل 5.16944 مليون جنيه فى 2007/ 2008 بزيادة قدرها 8.6538 مليون جنيه بنسبة 8.38 %.
ذكر غالى أنه تم تخصيص مبلغ 6.13355 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقابل 3.91470 مليون جنيه فى 2007/ 2008 بزيادة قدرها 3.42087، وأشار وزير المالية إلى أن دعم السلع التموينية يقدر بنحو 8.21476 مليون جنيه ودعم الموارد البترولية 36579 مليون جنيه ودعم الكهرباء 3000 مليون جنيه ودعم تنشيط الصادرات 2000 مليون جنيه ودعم المزارعين 6.707 مليون جنيه ودعم نقل الركاب 556 مليون جنيه.
كما أشار إلى أن دعم الأدوية والتأمين الصحى يقدر بنحو 205 ملايين جنيه ودعم المناطق الصناعية 2000 مليون جنيه ودعم شركات المياه 750 مليون جنيه ودعم فروق فوائد القروض الميسرة 1.712 مليون كذلك.. كما بلغ دعم إسكان محدودى الدخل 1000 مليون جنيه ودعم تنمية الصعيد 200 مليون جنيه ودعم اشتراكات الطلبة فى هيئة سكك حديد مصر 500 مليون جنيه.
وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالى أن العجز النقدى الظاهر فى مشروع الموازنة العامة للدولة وقدره 5.15117 مليون جنيه يمثل 4.6% من حجم الناتج المحلى
الإجمالى المستهدف وهو عجز يعكس القصور الحادث فى الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة .
وأوضح أن العجز النقدى يرجع فى جانب كبير منه إلى الأعباء التى تتحملها الدولة ضمن مصروفات الموازنة كفوائد عن الدين العام المحلى والخارجى حيث تبلغ هذه الفوائد فى مشروع الموازنة 7.52929 مليون جنيه وهو ما يعنى أن العجز النقدى بعد استبعاد تلك الفوائد يصل إلى 8.12187 مليون جنيه أى بنسبة 2.1 \% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد غالى أنه سيتم الحفاظ على معدلات عجز الموازنة التى كانت قد تحددت منذ ثلاث سنوات ما بين 7.6 - 9.6% من الناتج المحلى الإجمالى. كما من المتوقع أن تصل نسبة الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2008 إلى مابين 69- 71% مقارنة ب 81 % فى نهاية يونيو 2007.
وقال إن هذه المؤشرات تشير إلى القوة الكامنة التى استطاع برنامج الإصلاح الاقتصادى أن يخلقها فى الاقتصاد القومى وهى القوة التى مكنته من تحمل أعباء مفاجئة فى العام المالى الحالى قدرت بما يقارب ال 6.31 مليار جنيه دون أن يؤثر ذلك على التوازنات المالية الأساسية لاقتصادنا القومى.
وكشف غالى عن أن التطورات التى حدثت فى الاقتصاد العالمى ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطنى فى عدد من المحاور خاصة أسعار الموارد الغذائية والأولية حيث بلغت المعدلات السنوية لزيادة أسعار المواد الغذائية فى السوق المحلى 5.20 % فى مارس 2008.