وزير المالية يعلن عن حزمة إجراءات جديدة

لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد القومى والاستثمارات الجديدة، بتكلفة 15 مليار جنيه.
وتشمل هذه الإجراءات زيادة الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بنحو 12 مليار جنيه، وتقديم مليار جنيه دعماً لمدة عام، من يناير المقبل لمقابلة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية، من خلال إعفاء المستثمرين من الضريبة على مشترياتهم من السلع الرأسمالية، بجانب مليار و200 مليون جنيه فى صورة تخفيض فى جمارك المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية لتحفيز المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأعلن الوزير أن هذه الإجراءات تأتى لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القومى. وكان مجلس الوزراء فى اجتماعه مؤخراً برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد وافق على بنود هذا الاتفاق.
وقال غالى، إن الزيادة والبالغة نحو 12 مليار جنيه، سيتم تمويلها من خلال حساب الخزانة العامة ببنك الاستثمار القومى، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التنمية الاقتصادية حاليا باتخاذ التعديلات المطلوبة على قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى، وفتح اعتماد إضافى بهذا الإنفاق بالموازنة العامة وبالهيئات الاقتصادية المعنية تمهيداً لتقديمها لمجلسى الشعب والشورى لإقرارها.
وقال الوزير إن المخصصات المالية للجهات العامة المختلفة بالموازنة العامة، تمت زيادتها بقيمة نحو 11.3 مليار جنيه منها مليار جنيه لهيئة الطرق والكبارى ومليار ونصف المليار جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، و3.5 مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ونحو 2.6 مليار جنيه مخصصات إضافية لوزارة التجارة والصناعة توجه لزيادة دعم الصادرات بنحو 2 مليار جنيه و400 مليون جنيه، لدعم المناطق الصناعية بالدلتا، و200 مليون جنيه لدعم البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية، و800
مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية بالمحافظات، و400 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان توجه لمشروع بناء الوحدات الصحية الأساسية، و150 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية لتمويل مشروع بناء المدارس، و182 مليون جنيه لوزارة التنمية الإدارية، تخصص لمشروع تطوير صرف السلع والخدمات المدعمة "بطاقة الأسرة".
وأضاف غالى أن الهيئات الاقتصادية ستزيد مخصصاتها المالية بنحو 600 مليون جنيه، حيث سيتم زيادة المخصصات المالية للهيئة القومية للسكك الحديدية بقيمة 400 مليون جنيه، وهيئة موانى البحر الأحمر بقيمة 150 مليون جنيه وهيئة ميناء بورسعيد بقيمة 50 مليون جنيه.
وقال الوزير إن ال 800 مليون جنيه المخصصة لوزارة التنمية المحلية ستوجه لدعم مشروعات البنية الأساسية فى القرى والمدن الصغيرة فى 21 محافظة، نصف هذه المخصصات ستوجه إلى مناطق جنوب الوادى، مشيراً إلى أن كل هذه المشروعات بالمحافظات المختلفة سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل 30 يونيو المقبل.