كتب/ فريد شاهين : تابعت بشغف قضية بيع شركة عمر أفندي وما يدور حولها من لغط باتهامات متبادلة بتغليب المصلحة الشخصية وشبهات كبيرة تحيط بهذه العمليه، وقد أستمعت للمهندس يحيى حسين عبد الهادي وهو يروي سبب تقديمه بلاغا للنائب العام عن عدم قانونية بيع عمر أفندي نتيجة التخفيض المتعمد (حسب رؤيته) الذي تم في نتيجة تقييم شركة عمر أفندي صاحبت الأثنان وثمانون فرعا من مليار ومائة واربعون مليون جنيهة إلى أربعمائة وخمسون مليون جنيهة، وبغض النظر عن الأتفاق أو الأختلاف مع المهندس يحيى في رؤيته وفي الأختلاف الفعلي في طرق التقييم فإن هذه القضية تعيدنا مرة إلى قضية الشفافية الغائبة فبمجرد تقديم المهندس يحيى بلاغا إلى النائب العام ضد كل من وزير الأستثمار الدكتور محمود محي الدين والأستاذ هادي فهمي رئيس الشركة القابضة قدم الدكتور محمود بإصادر بيانا من وزارة الأستثمار يعلن فهي كذب هذه الإدعاءات دن توضيح لسبب هذا الكذب والمح في أخر البيان بشكل مستفز أن النائب العام يجب أن يحقق مع من يثير مثل هذه القضايا بغرض الكسب الشخصي، ما هذه السخرية يا سيادة الدكتور و إلى متى نستمر في هذا الأسلوب الساذج في كيل الأتهامات فحتى لو كانت رؤية المهندس يحيى جانبها الصواب (أقول حتى لو) فما كان يجب أن تكال له مثل هذه التهم الساذجة لانه يسهل على أي ذي عقل أن يتأكد أن المهندس يحيى لو كانت تشوبه شائبة لما تقدم بمثل هذا البلاغ إلى النائب العام لانه يعلم أنه بمجرد خروجه من مقر النائب العام ستفتح كل ملفاته في محاولة لإيجاد سقطة أو هفوة له لتكون الركيزة التي يبنى عليها دحض ما ذكره في بلاغه وإثبات مصلحته الشخصية في هذه القضية، والله أنه لشئ يدعو إلى السخرية فلماذا لم يكن البيان الذي أصدره سيادة الوزير هو رد بالأدلة على ما تقدم به المهندس يحيى للنائب العام مع شكره على حرصه على المال العام لماذا نحن دائما حريصون ومبدعون في أن يحاط كل موضوع مهما كان حجمه بهذا الغموض الذي يثير الشبهات قد يكون الحق مع المهندس يحيى وقد لا يكون ولكن القضية الأهم هو لماذا تتحول كل قضية يثيرها أي شخص ضد أي وزير أو مسئول إلى قضية شخصية، أنا أتعجب من طريقة معالجة مثل هذه القضايا فلماذا لم يقيم السيد الوزير مؤتمر صحفيا لإيضاح الأمور وعدم الأكتفاء ببيان أعرج يخرج به من مناقشة أي تفصيل للقضية بإيهامنا أنه طلما فتح ملف للقضية لدى النائب العام فإنه يجب عدم التحدث في هذه القضية حتى يخرج لنا النائب العام نتيجة تحقيقه فيها، إذا كان هذا الأساس مقبولا من المهندس يحيى بأعتبار أن دوره ينتهي بتقديم بلاغ للنائب العام عن ما يعتقد أنه غير سليم فإن وزارة الأستثمار بجانب توضيحها للنائب العام يجب أن توضح للشعب كله حقيقة القضية دون إنتظار لنتيجة التحقيق فهذه هي الشفافية لماذا يتركوننا نسمع للمهندس يحيى صباحا ومساءا ونتبنى رؤيته ونسب ونلعن من يقف وراء هذه السرقة لنكتشف بعد عدة أشهر من البحث والتحقيق أن الوزاره بريئة من هذه القضية لماذا لا تكون هناك شفافية وتكون الأمور واضحة فبالتاكيد ساعتها سيكون منا من يتعاطف مع المسئولين (!) ويدعوا على المهندس يحيى ومن على شاكلته لماذا ندفع دائما في إتجاه عدم الثقة بين الشعب والمسئولين لماذا نثير الشبهات حول انفسنا ثم نشكو من الظلم الذي يتعرض له المسئول المسكين الذي يضحي بكل شئ من أجل خدمة المواطنين المفتريين لماذا نصل لمرحلة يتعامل فيها الشعب مع المسئولين كما لو كانوا أعدائه وظهر هذا جليا في أزمة انفلونزا الطيور الأخيرة فعندما سارت شائعة بين المواطنين أن مياه النيل قد تلوثت بالفيروس قام على الفور المسئولون بنفي هذا والتاكيد أن مياه النيل خالية من أي فيروسات ولكن لأن الموروث الثقافي للشعب مبني على أن المسئولين هم ألد أعدائه وأنهم يريدون أن يتخلصوا منهم فلم يصدق أحد هذا النفي وأتجه الجميع للمياه المعدنية فاستفادت شركات المياه المعدنية لدرجة أنه لم توجد زجاجة مياه معدنية في السوق وحتى من لم يجد المال لشراء المياه المعدنية أتجه للحنفية عندما كاد يموت من العطش وهو يقول الحكمة الشهيرة هي موتة ولا أكتر، فهناك أزمة ثقة حقيقية بين الشعب والمسئولين ويجب العمل على حلها بكل السبل وبالتاكيد أحد أهم هذه السبل هو الشفافية فكيف أثق في من أمامي وهو يكتنفه كل هذا الغموض المريب قد يكون أفضل مني ولكنه هو من وضع نفسه في هذا المأزق. وفي النهاية أنا واثق من أن نتيجة التحقيق ستبين أن هناك طرقا مختلفة للتقييم وأن دور اللجنة المشكلة كان دور استرشادي وأن إدعاءات المهندس يحيى لا أساس لها من الصحة ومبنية على رؤية خاطئة يشوبها الكثير من اللغط وأن المهندس يحيى تقدم بهذا البلاغ لأن أبنه تقدم لخطبة أبنة رئيس الشركة القابضة فرفض السيد رئيس الشركة القابضة بحجة أنه ليس من مستواه فأعلن المهندس يحيى في ثورة عارمة عليه وعلى أعدائي وأنه سيجعله يندم على هذا الرفض وما إلى هذه الردود التي غالبا ما تنتهى بها أية قضية ضد أي من السادة المسئولين وكأنهم دائما و أبدا لا يخطئون حتى في التقييم وإختلاف الرؤية فهم دائما صح والباقون مخطئون، [email protected]
