عام مضي علي توقيع عقد بيع شركة عمر أفندي أشهر سلسلة لمتاجر التجزئة في مصر وبعد الضجة التي صاحبت عملية البيع والتي جعلت عمر أفندي ليس فقط أشهر متاجر التجزئة ولكن أيضا أشهر عملية خصخصة منذ بدء عمليات الخصخصة في مصر. "الاسبوعي" يحاول أن يقيم التجربة ليس من منطلق تأييد أو رفض الصفقة ولكن من ناحية ما أسفرت عنه من نتائج بعيدا عن الشعارات والايديولوجيات. في شهر فبراير من العام الماضي 2007 م ثم تسليم شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية بعد معركة تعد الأولي من نوعها حول شركة تمت خصخصتها وفي هذا التوقيت وبعد مرور عام علي انتقال عمر أفندي من قطاع الأعمال العام إلي القطاع الخاص لم نر حصيلة لهذه التجربة سوي مظاهرات العمال أحاديثهم المليئة بالشكوي وكلام للشركة عن خطط للتطوير. بداية توجهنا إلي المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء والذي انتقل إليه ملف عمر أفندي بعد دمج القابضة للتجارة في القابضة للتشييد والبناء، والذي قال إن ملف عمر أفندي حاليا أمام المستشارين القانونيين في القابضة للتشييد والبناء لمراجعته ومتابعة ما تبقي منه. في حين أكد مصدر مسئول عن متابعة ملف عمر أفندي في الشركة القابضة للتجارة أن مشكلة عمر أفندي تتلخص في أن العمال اكتشفوا بندا في عقد البيع يقضي بأن يحصل العمال الذين يتم الاستغناء عنهم دون ارادتهم علي امتيازات اضافية عن تلك التي يتيحها نظام المعاش المبكر وهي أن يمنح العامل مرتب ثلاثة شهور عن كل عام من أعوام خدمته، فقرر بعض العمال استخدام هذه الميزة وادعاء أن خروجهم لم يكن باختيارهم. يضيف المصدر أن إدارة عمر أفندي وافقت علي اعادة من يريد من العمال الذين خرجوا بنظام المعاش المبكر ومع ذلك رفض هؤلاء العمال أن يعودوا لعملهم وأصروا علي الحصول علي الامتيازات التي أقرها عقد البيع للعمال الذين خرجوا رغما عنهم!. ويؤكد المصدر أننا مع ذلك نحاول أن نحصل من الشركة علي أية امتيازات لكي نرضي هؤلاء العمال. وفيما علق هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة سابقا بطريقة طريفة علي ملف عمر أفندي قائلا إن هذا الملف أضاف إلي عمره 100 عام كاملة أشار المهندس يحيي حسين عبدالهادي والذي فجر مشكلة بيع عمر أفندي بعد تقدمه ببلاغ للنائب العام إلي أن عقد بيع عمر أفندي لم يظهر حتي شهر نوفمبر 2007 حيث تسرب العقد ونشرته بعض صحف المعارضة ومع ذلك لم تنف الشركة القابضة للتجارة صحة العقد المنشور والذي كشف حقائق كانت غائبة. حق انتفاع وذكر يحيي حسين تدليلا علي كلامه أن المادة الحادية عشرة من العقد أوضحت أن كامل عقارات وأراضي عمر افندي تم بيعها لشركة أنوال رغم تأكيد وزارة الاستثمار والشركة القابضة للتجارة أن أصول عمر أفندي انتقلت للشركة كحق انتفاع وليس بيعا رغم أن النائب العام أوصي باحتفاظ الشركة القابضة للتجارة بالعقارات والأراضي التابعة لعمر أفندي. وكذلك أكد المهندس يحيي حسين أن المادة الثانية عشرة من عقد بيع عمر أفندي تنص علي أن يلتزم المشتري بتنفيذ وتحمل تكاليف المعاش المبكر الاختياري والمعمول به حاليا لعدد 1200 عامل بتكلفة في حدود 50 مليون جنيه وأن يلتزم المشتري بألا يزيد عدد العمال المستغني عنهم علي 600 عامل خلال السنوات الثلاث الأولي من تاريخ توقيع عقد البيع وأن يلتزم المشتري في هذه الحالة بتعويض العمالة التي استغني عنها بما يعادل أجر ثلاثة أشهر من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بما لا يقل عن قيمة تعويض المعاش المبكر المعلن عنه بالشركة في يناير 2006 لمن كان منهم مستوفيا لشروط المعاش المبكر. اوضح يحيي حسين أن هذا البند هو سبب كل المشكلات والاعتصامات لأن إدارة عمر أفندي استغنت عن 1250 عاملا في أول عام بعد توقيع عقد البيع رغم تعهدها بألا تستغني عن أكثر من 600 عامل خلال ثلاث سنوات ولم يكن العمال يعلمون بهذا البند وما يتيحه لهم من حقوق إضافية.
