بعد تحقيقها خسائر بلغت 500 مليون جنيه..عودة "عمر أفندي" تحت مظلة قطاع الاعمال العام هل يكون الخيار الوحيد؟!

اعتبر الخبراء عودة شركة "عمر أفندي" إلي مظلة قطاع الأعمال العام هو الخيار الوحيد أمام الحكومة في ظل الواقع العملي للشركة وخسائرها البالغة نحو 500 مليون جنية وهو الأمر الذي قد يعرضها طبقا للقانون للإفلاس والتصفية بعد أن تجاوزت الخسائر رأس المال اضافة لعدم التزام المستثمر السعودي بعمليات التطوير وحقوق العمالة ورغبة المستثمر السعودي جمال القنبيط في التخلص من الشركة التي يسعي الدائنون للحجز علي أصولها للحصول علي مستحقاتهم .
أكد الخبراء أن تجربة استرداد الشركات كان لها أثر إيجابي عليها وتم تحويل خسائرها الي أرباح وحفظ ماء وجه الحكومة بعد كثرة الممارسات السلبية للمستثمرين المشترين لشركات قطاع الأعمال العام تحت مظلة الخصخصة سواء تشريد عمالة أو ضمهم لصفوف العاطلين أو تخسير انشطة وتوقفها .
وكان الوزير السابق للاستثمار الدكتور محمود محيي الدين قد أكد أن عودة شركات الري والأشغال العامة إلي حوزة قطاع الأعمال العام يمثل دليلا علي أن الخصخصة ليست هدفا وإنما وسيلة، وهو الأمر الذي تبعه عودة شركة قها للصناعات الغذائية إلي الدولة وبالفعل تحسنت الأوضاع وتحولت الخسائر إلي أرباح .
ومعروف أن سلسلة متاجر "عمر أفندي" تأسست عام 1856 في القاهرة تحت اسم "أوروزدي باك" في مكانه الذي ما زال قائما في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين و الأجانب، وهيمنت لفترة طويلة علي سوق البيع بالتجزئة وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها علي كل مدينة وبلدة كبري في مصر ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين في 1920 إلي ثري مصري يهودي وخضعت لتغيير الاسم الذي أصبح "عمر أفندي" وهو الاسم الذي ظل حتي الآن كما كان أحد أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط فضلا عن انه أول كيان للبيع بالتجزئة في المنطقة كلها . وتم تأميم سلسلة "عمر أفندي" في عام 1957، ويبلغ عدد فروع سلسلة متاجر التجزئة "عمر أفندي" 82 فرعا و 68 مخزنا وقد قامت الشركة القابضة للتجارة "شركة حكومية" ببيع شركة "عمر أفندي" في صفقة أثارت الجدل عام 2006 إلي شركة أنوال السعودية .
وبدأت الأزمة الحقيقية لملف "عمر أفندي" عندما تسلمت الإدارة الأجنبية المالكة لفروع شركة "عمر أفندي" مذكرات احتجاجية من الشركة القابضة للتشييد والنقابة العامة للتجارة يرفضان فيها الميزانية التي أعلنتها الإدارة خلال العامين الماضيين 2008 و2009، وقالت فيها ان الخسائر بلغت 532 مليون جنيه، رغم أن رأس مال الشركة عند بيعها لم يتجاوز 17 مليونا، ترفض المذكرات الاحتجاجية أيضا ما أعلنته الإدارة حول تراجع حجم المبيعات إلي 200 مليون جنيه في آخر 9 شهور لإيجاد مبرر لتأجير بعض الفروع بمبالغ كبيرة بمخالفة عقد البيع مع الحكومة المصرية في فبراير 2006 كان حجم المبيعات في ظل القطاع العام 900 مليون جنيه هذا بالإضافة إلي التطرق إلي بعض الموضوعات المعلقة مثل التعامل مع العمالة بعد أن قام 1000 عامل من عمال وموظفي عمر أفندي من أكثر من فرع بالاحتجاج أمام فرع وسط البلد ضد استغلال المستثمر السعودي "جميل قنبيط" رافعين لافتات يناشدون فيها الرئيس مبارك وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة التدخل في مهزلة إدارة "عمر أفندي" التي أصبحت بالنسبة لهم لا تحتمل، وهو الأمر الذي يؤكد نية المستثمر السعودي في تخسير الشركة وإحداث حالة من التوتر بهدف تصفيتها استغلالا لأرضها، فتعمدت الإدارة اعطاء مكافآت لبعض الموظفين المقربين دون الآخرين بطريقة مستفزة للعمال، بل يتم تعيين موظفين جدد حديثي الخبرة برواتب تصل إلي 3000 جنيه، في حين أن أقدم الموظفين "مثل رؤساء الأقسام" لا يتعدي راتبهم 1200 جنيه بعد سنوات عمل طويلة .
أكد مجدي طلبة المفوض السابق من قبل شركة أنوال السعودية للتفاوض مع الحكومة المصرية لشراء شركة "عمر أفندي" أن الدولة ليس أمامها إلا خيار واحد في ظل المواقف الرسمية المعلنة من المستثمر السعودي جميل القنبيط الا وهو استرداد الشركة حيث إن شركة أنوال أصبح "عمر أفندي" لا يعنيها في شيء وكل ما في الأمر الرغبة في بيعه أو تأجيره، مشيرا إلي أن استرداد الشركات تم بنجاح في شركات عديدة مثل قها والشركات التي تم بيعها لإتحاد العاملين المساهمين .
أضاف أن المستثمر السعودي لم يعد في أجندته تطوير الشركة ولا مراعاة حقوق العاملين وهو ما يجعل الحكومة من