43 وحدةً بالطرح الأول.. «الصناعة» تعلن طرح 36 وحدةً صناعيةً للمستثمرين ضمن الطرح الثاني للمرحلة الثالثة بمدينة الروبيكي للجلود

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توفير حزمة متكاملة من الحلول التمويلية، بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، تشمل تمويل الآلات ورأس المال العامل، إلى جانب الدعم الفني والتصديري، لصالح المستثمرين في في مدينة الجلود بالروبيكي! كما يحصل المستثمرون في المدينة، على حوافز إضافية، أبرزها 50% إضافيةً من رد أعباء الصادرات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة داخل المدينة.

وفي بيان لوزارة النقل، أشار الوزير، إلى أن التيسيرات الممنوحة للمستثمرين في مدينة الجلود بالروبيكي، تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، وتيسير سبل بدء النشاط الإنتاجي الفعلي؛ مضيفاً أن ما تحقق في الطرح الأول، من تشغيل فعلي للمصانع، بعد أقل من 6 أشهر من الاستلام، دليل واضح على جاهزية الوحدات للتشغيل الفوري، ويبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين على جدية المشروع وجدواه الاقتصادية، مما يشجع على الإقبال الكبير المتوقع في الطرح الثاني.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «»، أعده ونشره، في 17 ديسمبر 2024، نقلاً عن وزارة الصناعة، كان قد ذكر أن شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، التي تدير مدينة الجلود بالروبيكي، تستهدف جذب «براندات» عالمية للمنتجات الجلدية، للاستثمار في المدينة؛ لافتاً إلى أن 43 مصنعاً، كان قد جرى تلقي طلبات المستثمرين لحجزها، ضمن الطرح الأول للمرحلة الثالثة؛ حيث تنوعت مساحات المصانع، في ذلك الطرح، بين: 2000 م² لكل مصنع من إجمالي 20 مصنعاً، 1000 م² للمصنع من إجمالي 6 مصانع، و121 م² لكل مصنع من 17 مصنعاً، في الطرح الأول، المنوه عنه.

ونقل بيان وزارة الصناعة، عن الوزير، الإعلان عن إطلاق الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي، ضمن المرحلة الثالثة المخصصة لتصنيع المنتجات الجلدية النهائية والصناعات المكملة؛ وذلك، عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» www.madein.eg، خلال الفترة من 5 إلى 27 يوليو 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرح الأول، والذي قد أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء، فى ديسمبر 2024؛ حيث أثمر عن تخصيص كافة المصانع المطروحة بنسبة تغطية تجاوزت 100%؛ وأشار الوزير إلى أن الطرح يشمل 36 مصنعاً جاهزاً للتشغيل، بمساحات متنوعة تبدأ من 121 م² وحتى 2000 م²، لتناسب مختلف فئات المستثمرين؛ مشيراً إلى أن الطرح الجديد، يشمل 6 مصانع بمساحة 2000 م² للمصنع، و10 مصانع بمساحة 1000 م² للمصنع، إضافةً إلى 20 ورشةً صناعيةً بمساحة 121 م² للوحدة؛ لافتاً إلى إقامة تلك المصانع لتراعي تنوع المساحات المطروحة، بما يتناسب مع مختلف الطاقات الإنتاجية؛ كما يمكن دمج أكثر من وحدة للمستثمرين الراغبين في التوسع، مما يتيح مرونةً كبيرةً في إدارة المشروع.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الطرح الجديد تم بنظامي التمليك والإيجار، مع تيسيرات غير مسبوقة، تشمل: في حالة التمليك، إتاحة نظام سداد مرن، يبدأ بسداد مقدم بنسبة 25% فقط، وتقسيط المبلغ المتبقي على فترة 6 سنوات، بالاضافة الى سنة سماح كاملة، قبل سداد أول قسط تمليك وفائدة سنوية مدعومة لا تتجاوز 10%، ضمن مبادرة دعم الصناعة؛ ويتم السداد من خلال شركة القاهرة للاستثمار والتطوير؛ لافتاً إلى أن في حالة الإيجار، يقوم المستثمر بسداد قيمة 3 أشهر فقط، كتأمين عند التقدم للحجز، وعند التخصيص، يتم سداد 3 أشهر أخرى كمقدم إيجار؛ موضحاً أن فترة السماح مدتها 3 أشهر قبل سداد أول دفعة إيجارية.