وزيرة الب تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الإجتماع ال 23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة واستعراض موازنة العام المالي الجديد للصندوق.
واستهلت الدكتورة منال عوض الإجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس وبدء مناقشة جدول أعماله، حيث تم الموافقة على جدول الأعمال، والتصديق على محضر الاجتماع السابق، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني والعشرون.
اقرأ أيضا | وزيرة التنمية المحلية: انطلاق البرنامج الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"
واطّلعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على موازنة العام المالي 2026/2025 والموقف المالي للصندوق عن الفترة من 2025/7/1 وحتى 2025/9/20، واعتماد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2025/2024، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على المجلس.
وأشادت د. منال عوض، بدور صندوق حماية البيئة كأداة فعالة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات بيئية، مؤكدة على أهمية تعظيم موارد الصندوق الذاتية وتحقيق استدامتها، وتعزيز كفاءة الإنفاق، لتعزيز دوره في حماية البيئة وتنفيذ المشروعات البيئية.
جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الآتحاد العام للجمعيات الأهلية والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وممثلى وزارات كلاً من المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومستشارى الوزيرة وفريق عمل الصندوق بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الجديدة.
جدير بالذكر، أن صندوق حماية البيئة التابع لوزارة البيئة يهدف إلى تشجيع الاستثمار فى المجالات البيئية، وتحقيقاً لهذا الهدف يقوم الصندوق بتوفير الدعم المالى للمشروعات ذات المردود البيئى الواضح، ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية، علاوة على تشجيع المشاركة بين المؤسسات المالية وبين كافة الفئات الأخرى بالمجتمع من منظمات غير الحكومية وقطاع خاص وعام وقطاع حكومى وذلك لدفع الاستثمار فى المجالات البيئة إلى الأمام طبقا لرؤية الصندوق الخاصة بتشجيع الاستثمار فى القطاع البيئى بمصر، لدعم السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.