أسرار فشل صفقة بيع «عمر أفندي» من «القنبيط» ل«متولي»؟

الأول انتصر علي الحكومة .. والثاني ارتفعت أسهمه في البورصة
يوم الخميس الماضي أخطرت الشركة العربية للاستثمارات البورصة المصرية رسمياً بفشل صفقة بيع "عمر أفندي" من القنبيط " لمتولي" ، كما قامت نيابة الأموال العامة بإغلاق ملف التحقيقات وقال مصطفي بكري صاحب البلاغ إنه يوجد اتفاق خفي بين القنبيط ومتولي علي عدم اتمامها ، وعلق رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار قائلا: ما يهمنا في صفقة بيع "عمر أفندي" فلوس الحكومة. في نفس الوقت يواصل عمال عمر أفندي حالة الغضب، احتجاجاً علي عدم صرف رواتبهم المتأخرة عن شهري نوفمبر وديسمبر الجاري. فماذا يحدث؟
تشير المعلومات أن نيابة الأموال العامة العليا اغلقت ملف التحقيقات في بلاغ مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب السابق، بشأن وجود شبهات في صفقة البيع الجديدة لسلسلة محلات عمر أفندي من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط الي رجل الأعمال المصري محمد متولي، علي أساس أن اغلاق التحقيقات وحفظ البلاغ هو نتيجة مباشرة علي ما أعلنته الشركة العربية للاستثمارات، يوم الخميس الماضي ، من فشل صفقة انتقال سلسلة محلات عمر أفندي من القنبيط الي متولي.. وعلق "بكري" علي فشل صفقة بيع عمر أفندي بأنه توقع الفشل لصفقة انتقال سلسلة محلات عمر أفندي من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، رئيس مجلس ادارة شركة أنوال الي رجل الأعمال المصري محمد متولي، رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية منذ بداية الاعلان عنها قبل شهرين، مشيرا الي أن وجود اتفاق خفي بين القنبيط ومتولي علي السير في الصفقة دون اتمامها لتعود الفائدة علي الطرفين، فمتولي ترتفع أسهمه في البورصة وهو ما حدث بالفعل في الفترة الماضية، أما القنبيط فيوقف أي محاولات من الحكومة لاسترداد سلسلة محلات عمر أفندي، خاصة بعد صدور حكم مركز القاهرة للتحكيم الدولي الذي أقر بأحقية القنبيط في بيع الشركة بشرط أخذ رأي الشركة القابضة للتشييد. ودلل بكري علي الاتفاق بعدم وجود أي شفافية في الصفقة منذ بدايتها فلم يتم الاعلان عن قيمتها أو شروطها أو بنود التعاقد، فضلا عن إن متولي لم يعمل أبدا بتجارة التجزئة، انما يعمل بالمقاولات وهي تخصصه الأساسي.. وكان مصطفي بكري قد تقدم ببلاغ قبل شهرين الي النائب العام طالب فيه بوقف صفقة بيع سلسلة محلات عمر أفندي من القنبيط الي متولي استنادا الي أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع في 2 نوفمبر 2006، بين الشركة القابضة للتجارة بمصر وشركة أنوال المتحدة السعودية، حيث ان عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري والدولي، منتقدا تجاوزات "جميل القنبيط" المستثمر الرئيسي الذي يملك 85% من شركة عمر أفندي، موضحا أن القنبيط خالف المواد 11،12،13،14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب في ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد التي كانت تمثل الحكومة بنسبة 10% في الشركة هذه الخسائر مما يعد اهداراً للمال العام، كما رهن فرعا 17 من فروع عمر أفندي لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد.. اللقاءات التي عقدتها النقابة العامة للتجارة برئاسة محمد وهب الله ممثل العمال في مجلس الادارة علي مدار الأيام القليلة الماضية وحضرها أحمد ناصر رئيس القطاع القانوني بشركة عمر أفندي طالبت بأنه في حالة عدم اتمام الصفقة يتم الزام المستثمر السعودي بضخ مبلغ 200 مليون جنيه لمعاودة نشاطها مرة أخري بالاضافة الي صرف رواتب العمال ومخاطبة الجهات الدائنة لتقسيط الديون.. وقال «وهب الله» ل «الأهالي» ان المعلومات المبدئية للدراسة تكشف عن أن ديون الشركة والتي تسبب فيها «القنبيط» بلغت حتي الآن 450 مليون جنيه للضرائب والكهرباء والتأمينات بالاضافة الي قروض البنوك ومديونيات الموردين، وهو الأمر الذي ساهم في تأخر اتمام الصفقة حتي الآن.
تهديد مستمر
من جانبهم يهدد عمال عمر أفندي بالدخول في اعتصامات مستمرة ، احتجاجاً علي عدم صرف رواتبهم المتأخرة عن شهري نوفمبر وديسمبر الجاري، وقال محسن محمد سليمان، مفتش فرع عمر أفندي بأسوان بإنهم أرسلوا خطابات الي عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ومحمد وهب الله رئيس النقابة العامة للتجارة، تتضمن مشكلاتهم مع مجلس ادارة الشركة، التي تضم ما يقرب من 4 آلاف عامل، منذ أن استحوذ عليها رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، وأوضح العمال، أن ادارة الشركة لم تكتفِ بعدم صرف رواتبهم المتأخرة، بل امتنعت أيضاً عن منحهم الزيادة السنوية والتي تبلغ 10% من قيمة الراتب الذي يتراوح من 500 ل600 جنيه شهرياً.
وكان عدد من عمال شركة عمر أفندي بفرع الفيوم، تقدموا ببلاغ حمل رقم 12872 اداري بندر الفيوم، اتهموا فيه الادارة المركزية للشركة بالقاهرة بعدم صرف راتبهم لشهر نوفمبر.
والمثير في الأمر هنا هو موقف الحكومة المتمثلة في المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزير الاستثمار، وقوله إن ما يهم الحكومة المصرية في صفقة بيع عمر أفندي من المستثمر السعودي جميل القنبيط الي الشركة العربية للاستثمار هو تسديد حق الدولة في تسديد قيمة المستحقات المالية للحكومة المصرية، ولا دخل للوزارة في تفاصيل الصفقة بين شركتين خاصتين. ولم يفعل رشيد سوي انه كلف المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للبناء والتشييد بتشكيل فريق من المستشارين القانونيين والمحامين لدراسة الوضع القانوني، في ظل وجود منازعات بين الشركة القابضة للتشييد والبناء وشركة أنوال السعودية.
بداية الأزمة!
وبدأت الازمة الحقيقة لملف عمر أفندي عندما تسلمت الادارة الأجنبية المالكة لفروع شركة عمر أفندي مذكرات احتجاجية من الشركة القابضة للتشييد والنقابة العامة للتجارة يرفضان فيها الميزانية التي أعلنتها الادارة خلال العامين الماضيين 2008 و2009 ، وقالت فيها ان الخسائر بلغت 532 مليون جنيه ، رغم أن رأس مال الشركة عند بيعها لم يتجاوز 17 مليونا ، ترفض المذكرات الاحتجاجية أيضا ما أعلنته الادارة حول تراجع حجم المبيعات إلي 200 مليون جنيه في اخر 9 شهور لايجاد مبرر لتأجير بعض الفروع بمبالغ كبيرة بمخالفة عقد البيع مع الحكومة المصرية في فبراير 2006 - كان حجم المبيعات في ظل القطاع العام 900 مليون جنيه - هذا بالاضافة الي التطرق الي بعض الموضوعات المعلقة مثل التعامل مع العمالة بعد أن قام 1000 عامل من عمال وموظفي عمر أفندي من أكثر من فرع بالاحتجاج أمام فرع وسط البلد ضد استغلال المستثمر السعودي (جميل قنبيط) رافعين لافتات يناشدون فيها الرئيس مبارك و عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة التدخل في مهزلة ادارة عمر أفندي التي أصبحت بالنسبة لهم لا تحتمل، وهو الامر الذي يؤكد نية المستثمر السعودي في تخسير الشركة واحداث حالة من التوتر بهدف تصفيتها استغلالا لأرضها، فتعمدت الادارة اعطاء مكافآت لبعض الموظفين المقربين دون الآخرين بطريقة مستفزة للعمال، بل يتم تعيين موظفين جدد حديثي الخبرة برواتب تصل 3000 جنيه، في حين أن أقدم الموظفين (مثل رؤساء الأقسام) لا يتعدي راتبهم 1200 جنيه بعد سنوات عمل طويلة. وصرح أحد رؤساء الأقسام بأحد الفروع بأن نفس المجموعة تقريبا قد قامت باحتجاج مماثل من قبل، وتدخلت السيدة عائشة عبد الهادي ومحمد وهب الله رئيس نقابة التجارة وممثل المال العام في الشركة"10%" لمحاولة فض النزاع، لكن بعد مراجعة العقد المبرم بين الحكومة والمالك الجديد لعمر أفندي، تبين أن بنود العقد لا تنصف العاملين بالمرة، بل تسمح للمالك بحرية التصرف في كل ما يخص العاملين القدامي والجدد دون قيد ، وهدد العمال بمواصلة الاحتجاج مرة اخري داخل فروع عمر أفندي البالغ عددها 82 فرعا بمختلف أنحاء الجمهورية في حالة عدم التوصل الي حلول عاجلة وتنفيذ مطالبهم المشروعة.
تناقضات
وتستمر الازمة والحكومة تقف مكتوفة الأيدي فتقرر ادارة "عمرأفندي" بدء حملة اعلامية للترويج لتبرير فكرة الاستمرار في التأجير والبيع التي أخذت أشكالها النهائية مع "مترو" و"بنك عودة" بغرض توسيع النشاط لمواجهة الخسائر فان ذلك يتناقض مع التصريحات التي أعلنها المستثمر السعودي جميل القنبيط صاحب الشركة يوم 6 ديسمبر 2007 عندما قال بالنص : لم أشتر «عمر أفندي» المصري لأقوم ببيع أو تأجير فروعه وأسع لتحويل الشركة الي أهم متجر تجزئة في المنطقة " ، وحدث العكس تماما حيث اعلن هيرفيه ماجيديه، رئيس شركة كارفور مصر عن بدء كارفور مفاوضات مع شركة عمر أفندي، من أجل تأجير 15 فرعا تابعا لها ، ولم يكتف المستثمر السعودي وذراعه اليمني الخواجة اليهودي أرثوماييه بذلك بل قاما برهن 16فرعا لبنوك أجنبية ومحلية مقابل قروض ب498 مليون جنيه وهو ما أكده مجدي طلبة عضو مجلس ادارة عمر أفندي السابق ومهندس صفقة البيع، أن لجوء شركة أنوال لتأجير فروع عمر أفندي يخالف العقد الذي أبرمه المستثمر مع الحكومة وهو تطوير الشركة والنشاط التجاري لها، حيث كان من المقرر وضع خطة تطوير يرصد لها 200 مليون جنيه وليس تأجير الفروع.
خلافات قضائية
وتتواصل الأزمات حيث أقام المستثمر السعودي دعوي قضائية ضد مجدي طلبة عضو مجلس ادارة الشركة السابق والمعروف بمهندس صفقة شركة عمر أفندي والتي بموجبها آلت الشركة من القطاع العام المصري لصاحب شركة أنوال السعودية حيث تتضمن الدعوي شكوي من المستثمر السعودي مما اسماه ابتزاز عضو مجلس ادارة الشركة السابق وغيره له للحصول علي مكاسب مالية بجانب تسريبات تنفيها الشركة حول بيع الشركة من خلال المستثمر اليهودي أرثوماييه بجانب اتجاه لتسريح العمالة وهو ما تنفيه ادارة الشركة وتؤكد عزمها تطوير فروع الشركة وليس بيعها وسبق النظر في القضية ، فقام " طلبة " بتقديم بلاغ الي النائب العام ضد "القنبيط" يتهمه فيه بالاستيلاء علي حقوقه المادية وقدرها 72 مليون جنيه و452 ألف جنيه عن أتعابه في صفقة البيع باعتباره من قام بكل الأعمال والاجراءات والدراسات بجانب كشفه مستندات روجها في وسائل اعلام مصرية عن وصول خسائر الشركة في الأشهر التسعة الأخيرة الي 532 مليون جنيه رغم أن رأسمال الشركة في بداية الصفقة لم يكن يتجاوز ال17 مليون جنيه، معتبرا ذلك اهدارا للمال العام بجانب اتهامه القنبيط بحرمان العمال المصريين من حقوقهم و التهرب من الضرائب والترتيب لبيع اراضي فروع عمر أفندي بالمتر وتعد الدعاوي القضائية حول عمر افندي امتدادا لسجلات متفرقة منذ الاعلان عن بيع الشركة قبل 2006 والتي يبلغ عدد فروعها « 82 فرعا و 68 مخزنا حيث قرر وقتها وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين تشكيل لجنة رسمية لتقييم الصفقة وقدرتها بمليار و139 مليون جنيه في حين قدرها مكتب تقييم خاص بسعر 450 مليون جنيه، وتقدم المستثمر المصري المقيم بالمملكة سعيد الحنش بعرض شراء شركة عمر أفندي بمبلغ ملياري جنيه، وهو العرض الذي يفوق عرض شركة أنوال بثلاثة أضعاف لكن الصفقة ذهبت الي أنوال مع رفع قيمتها من 450 مليونا الي 654 مليون جنيه بجانب 50 مليونا يتحملها القنبيط لتحقيق رغبات خروج 1200 عامل مؤقت للمعاش المبكر الاختياري، وضخ 200 مليون جنيه كاستثمارات فورية !!
قصة عمر أفندي
ومعروف أن سلسلة متاجر «عمر أفندي» تأسست عام 1856 في القاهرة تحت اسم «أوروزدي باك» ( Orosd Back)، في مكانه الذي ما زال قائماً في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين و الأجانب، وهيمنت لفترة طويلة علي سوق البيع بالتجزئة وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها علي كل مدينة وبلدة كبري في مصر ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين في 1920 الي ثري مصري يهودي وخضعت لتغيير الاسم الذي أصبح "عمر أفندي" وهو الاسم الذي ظل حتي الآن كما كان أحد أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط فضلا عن انه أول كيان للبيع بالتجزئة في المنطقة كلها . وتم تأميم سلسلة "عمر أفندي" في عام 1957، ويبلغ عدد فروع سلسلة متاجر التجزئة "عمر أفندي" 82 فرعا و 68 مخزنا وقد قامت الشركة القابضة للتجارة (شركة حكومية) ببيع شركة عمر أفندي في صفقة آثارت الجدل عام 2006 م، الي شركة سعودية وهي شركة أنوال.