سيناريوهات صفقة "عمر أفندى" بعد الفشل.. احتمالات بإشهار الإفلاس وبيع الفروع بالتجزئة.. و"الحنش": عملية البيع غير جائزة قانوناً وعلى استعداد التقدم للشراء بعد إجراء تقييم جديد

شابت صفقة "عمر أفندى" منذ بدايتها منذ أربع سنوات الكثير من علامات الاستفهام والغموض الغير مبرر من الحكومة المصرية، عندما استبعدت جميع عروض الشراء المقدمة لشراء مجموعة "عمر أفندى" لتقبل عرض الشراء من المستثمر السعودى جميل القنيبط فى فبراير 2006 بقيمة 589 مليون جنيه لشراء 90% من أسهم عمر أفندى التى تأسست عام 1856، ويصل عدد فروعها إلى 82 فرعاً، وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على الصفقة، وبعد مجموعة من الخسائر المتكررة للمجموعة، قررت بيع حصة 85% من الأسهم للمجموعة العربية للاستثمار والتنمية بعد أن قامت ببيع 5% للبنك الدولى.
واستكمالاً لسلسة الغموض التى شابت الصفقة أعلنت اليوم المجموعة العربية للاستثمار والتنمية فى بيان رسمى للبورصة عدم رغبتها فى استكمال الصفقة.
المستثمر السعودى سعيد الحنش صاحب أشهر عرض لشراء عمر أفندى من الحكومة المصرية ب 2 مليار جنيه منذ 4 سنوا،ت فجر مفاجأة عبر اتصال هاتفى ب "اليوم السابع"، حيث أكد أن صفقة بيع عمر أفندى غير جائزة قانونا لأنه أقام دعوى قضائية بالقضاء الإدارى ضد الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاستثمار لوقف صفقة البيع للقنيبط منذ ثلاث سنوات باعتبارها باطلة منذ البداية، لأنه تم استبعاده منها بدون وجه حق، وبالتالى لا يجوز قانوناً إتمامها دون انتظار حكم القضاء.
وقال إنه على استعداد الآن للتقدم لشراء مجموعة متاجر عمر أفندى بعد إجراء تقييم جديد لها، بعد أن تراكمت الديون على المتاجر، وفرغت المخازن من البضائع، وأصبحت المجموعة مدينة للبنوك والضرائب والموردين ومهددة بالإفلاس.
ومن جانب آخر أرجع يحيى حسين أسباب فشل صفقة عمر أفندى بين الشركة العربية للاستثمار والمستثمر السعودى جميل القنيبط إلى وجود تضارب فى البيانات الخاصة بالفحص النافى للجهالة فى الديون المستحقة على شركة عمر أفندى، والتى زادت داخل الفحص عن الرقم المتفق عليه ب 300 مليون جنيه، بعد أن تم الاتفاق بين محمد متولى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار والتنمية وبين جميل القنيبط رئيس مجموعة أنوال السعودية، على أن يسدد الأول للبنوك قيمة الديون المستحقة على البنوك والبالغة 296 مليون جنيه بجانب قيمة الصفقة الفعلية، إلا أن القيمة زادت بمقدار 300 مليون جنيه، وهو ما جعل الصفقة لا تشكل قيمة مربحة لمتولى.
وقال يحيى حسين إن السيناريوهات المتوقعة الآن بعد عدم إتمام الصفقة تمثل احتمالين، الأول: يتم وضع جميع المتاجر تحت الحراسة من قبل الحكومة، مثلما حدث مع شركة قها وإعادتها مرة أخرى إلى جعبة الدولة، وهو احتمال مستبعد بعد تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بعدم نية الحكومة شراء عمر أفندى لأنها لن تتاجر فى القماش.
أما السيناريو الثانى، وهو الأكثر احتمالا: يتم إشهار إفلاس عمر أفندى بعدما تعددت خسائرها، وتخطت نصف رأس المال حسب القانون التجارى، وهو ما يعنى أن يتم بيع مجموعة المتاجر بالتجزئة، وحصول المغرمين من بنوك وموردين وشركة قابضة وبنك دولى على حقوقهم فى صورة أصول وبيعها.
موضوعات متعلقة..
الشركة العربية للاستثمارات تخطر البورصة رسمياً بفشل صفقة عمر أفندى.. ومصدر قضائى: نيابة الأموال العامة تغلق ملف التحقيقات .. ومصطفى بكرى: يوجد اتفاق خفى بين القنبيط ومتولى على عدم إتمامها