◄◄ هل تعيد دعوى الفخرانى الشركة إلى وضعها الحكومى القديم؟ فى تصاعد جديد وسريع للأزمة التى تمر بها صفقة عمر أفندى، تحاول بعض الأجهزة الأمنية بالحكومة السيطرة على مجموعة عروض الشراء المقدمة لشراء نسبة 85% من أسهم عمر أفندى، إثر تقدم مجموعة من المستثمرين غير المرغوب فيهم من بعض الجهات الأمنية لشراء الصفقة، خاصة رجل الأعمال السيد السويركى، صاحب مجموعة محلات «التوحيد والنور»،. من جانبه رحّب جميل القنيبط، رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية المالكة لعمر أفندى، بالعرض المغرى الذى تقدم به السويركى بقيمة 320 مليون جنيه للصفقة، مع تسديد المستحقات المالية للبنوك والموردين والضرائب، وهو نفس العرض الذى تقدم به رجل الأعمال محمد متولى، رئيس المجموعة العربية للاستثمار والتنمية، ثم تراجع عنه مؤخراً. وعلى الرغم من رغبة الحكومة فى التخلص سريعاً من الصفقة حتى تغلق هذا الملف نهائياً دون محاسبة المخطئين الفعليين فى حق الشعب عن الأموال المهدرة فى بيع الصفقة للقنيبط منذ البداية عند خصخصة الشركة، فإن ذلك لم يشفع لعرض الشراء الجديد من السويركى، وإنما أصدرت بعض الجهات تحذيرات شديدة اللهجة للقنيبط تمنعه من قبول العرض، والبعد عن السويركى تحديداً، فى الوقت الذى ازدادت الأزمة تعقيداً بعد قيام حمدى الفخرانى، المحامى، برفع دعوى قضائية ببطلان عقد عمر أفندى بين جميل القنيبط والشركة القابضة للتجارة منذ أربع سنوات، باعتبارها مقدمة العرض الوحيد، مما يتنافى مع قانون المزايدات والمناقصات. بدوره قوبل العرض الآخر من سعيد الحنش المستثمر المصرى، السعودى الجنسية، صاحب العرض التاريخى غير المنفذ ب 2 مليار جنيه لشراء عمر أفندى منذ أربع سنوات، برفض غير صريح من القنيبط باعتباره صاحب الشخصية الوهمية التى تصدر تصريحات عبر الهاتف من السعودية، ولا تظهر أبداً بحجة أنه ممنوع من دخول مصر عن طريق الجهات الأمنية، خاصة أنه مقدم عرض شراء ب200 مليون جنيه، بدون الحديث عن أى تفاصيل تخص مديونيات البنوك أو الضرائب أو الموردين. حمدى الفخرانى، المحامى صاحب الدعوى القضائية ببطلان البيع، يؤكد أنه تقدم بالقضية بمجلس الدعوى، على أن يتقدم الأسبوع القادم بطلب لتحديد موعد للنظر فى القضية لإيقاف عملية البيع، باعتبار أن الصفقة باطلة منذ البداية، وأضاف أن القانون يلزم بوجود 3 عروض على الأقل لإتمام المزايدة، فى حين تقدمت ثلاث شركات بشراء كراسة الشروط. الدعوى القضائية الجديدة فى حالة الحكم فيها ضد القنيبط قد تأخذ مسار قضية مدينتى، وتلزم الحكومة بإعادة شركة عمر أفندى من جديد إلى وضعها الحكومى القديم.
