قصة تخريب وتدمير عمر أفندي

ما القصة الحقيقية لبيع شركة عمر أفندي؟ وماذا عن التفاصيل التي ظلت غائبة لأربع سنوات مضت؟ وهل
نجح المستثمر السعودي الذي اشتري الشركة بمبلغ لا يزيد علي 5.985 مليون جنيه في الالتزام بنصوص العقد الموقع بينه وبين الحكومة المصرية في 2/11/6002؟
إن الوقائع أثبتت أن السنوات الأربع الماضية حملت تجاوزات خطيرة كان من نتيجتها انهيار الشركة وتشريد العمالة وتكبيلها بالمزيد من الديون والخسائر.
وفي الوقت الذي وقفت فيه الحكومة صامتة رغم مخالفة المستثمر المواد 11، 21، 31، 41 من العقد، فإنها لم تلجأ للتحكيم إلا بعد أن لجأ له المستثمر بنفسه مطالبًا الحكومة المصرية بتحمل نصيبها من الخسائر، حيث إنها تمتلك 01٪ من أسهم عمر أفندي. وفي الوقت الذي راحت فيه الحكومة المصرية تقدم الدلائل والمستندات للفوز بقرار التحكيم والمتوقع صدوره في ديسمبر المقبل، فاجأ المستثمر السعودي الجميع ببيع الشركة لمستثمر مصري هو محمد متولي صاحب الشركة العربية للاستثمارات وهي شركة تعمل في تجارة الأصول العقارية، مما يهدد بتغيير النشاط وبيع الأصول.
'الأسبوع' تنشر علي حلقات التفاصيل الكاملة لصعود وانهيار شركة عمر أفندي وكيف جري بيعها رغم أنف الجميع وبهذه الأسعار المتدنية، لتخرب وتقطع أوصالها ويتم رهنها وبيعها في صفقة قيل إنها تصل إلي حوالي ملياري جنيه كما تردد.
لم يكن عمر افندي يدرك أن مصير الشركة التي أسسها منذ زمن طويل سينتهي بها المقام إلي البيع لمستثمر رئيسي سعودي فيتعمد خسارتها ويرتهن فروعها، ويشرد عمالتها، ويسعي إلي تغيير نشاطها، ويكبلها بالديون ثم لتنتهي الأسطورة التي عاشت أكثر من 154 عاماً بالبيع لمستثمر خليجي آخر وبقيمة مالية تضاعف ما حصلت عليه الحكومة المصرية من المستثمر السعودي 'جميل القنبيط' وشركاه.
لقد شهدت شركة عمر افندي خلال حقبتي السبعينيات والثمنينيات تطوراً كبيراً في النشاط حيث أصبح للشركة 81 فرعاً منها 24فرعاً بالقاهرة و34فرعاً بالوجه البحري و 5 أفرع بمدن القناة و18فرعاً بالوجه القبلي، وتلك الفروع منها 28فرعاً مملوكة ملكية كاملة للحكومة و53فرعاً مؤجرة لصالح الشركة.
وتضمنت هذه الفروع فرعين أثريين لهما طابع متميز معمارياً، ولا يجوز التغيير في معالمهما، وهما فرع سعد زغلول بالاسكندرية وفرع عبدالعزيز بالقاهرة.
لقد بلغ عدد العاملين بالشركة حتي 2005/6/30 نحو 5929 عاملاً 'منهم 5096 دائمين و 833 مؤقتين' موزعين علي فروع ومكاتب ومخازن ومواقع الشركة بإجمالي أجور سنوية قدرت في 2005/6/30 بحوالي 53.5 مليون جنيه وغير صحيح أن عملية بيع الشركة قد جرت لوقف نزيف الخسائر كما أشاعت الحكومة في هذا الوقت.
فالحقائق المدونة تقول إن الشركة حققت أرباحاً قدرها 9.57 مليون جنيه في العام المالي 2000/99 و6.265 مليون جنيه في عام 2001/2000، وانخفض الربح لسوء الإدارة إلي 1.700 مليون في عام 2002/2001 كما شهدت خسارة مالية في عامي 2002 / 2003 قدرت ب 2.9مليون جنيه، وأيضاً 800 ألف جنيه خسارة عن العام المالي 2004/2003 إلا أن الشركة عادت لتحقق ربحاً ماليا قدره 2.91 في موازنة 2005/2004 وذلك بعد تغيير ادارة الشركة في هذا الوقت ثم توالت الأرباح حيث حققت ربحاً قدره 2.794 مليون جنيه في نهاية 2006/2005 وهو العام الذي شهد بيع شركة عمر أفندي إلي شركة أنوال السعودية.
كانت عمر أفندي في هذا الوقت تسدد ضرائب سنوية علي المبيعات قدرت في نهاية العام الأخير ب41 مليون جنيه، إضافة إلي ضرائب الدخل التي كانت تخصم من العاملين.
وكانت الشركة تسهم في برنامج التنمية البشرية من خلال احتوائها ما يقارب ال 6آلاف عامل الذين وصلت رواتبهم في هذا الوقت إلي نحو 50 مليون جنيه سنوياً، وهي كلها أمور كانت تؤكد عدم صحة ماجري ترويجه في هذا الوقت من أن الشركة خاسرة، وأن عملية بيعها ستمثل انجازا مهماً وتاريخياً، لأنها سوف تشهد تطوراً في ظل المالك الجديد، كما أن نصوص العقد تنص علي الحفاظ علي حقوق العمالة وعدم بيع الفروع التاريخية للشركة إلي آخر هذه الادعاءات التي ثبت كذبها فيما بعد.
في 2006/2/15 تلقت الشركة القابضة عرضاً وحيداً من شركة أنوال المتحدة للتجارة 'شركة سعودية' بمبلغ 504.9 مليون جنيه لشراء 100٪ من أسهم الشركة وقد تضمن العرض المطروح في هذا الوقت عدداً من البنود أهمها:
- إمكانية شراء 90٪ من الأسهم فقط ب 454.41 مليون جنيه حال احتفاظ الشركة القابضة للتجارة - احدي شركات وزارة الاستثمار المصرية بنسبة ال 10٪ المتبقية، حيث أوضحت الشركة القابضة رغبتها في تمليك ال 10٪ للعاملين.
- التأكيد علي أن أساس تحديد السعر هو البيانات التي أفصحت عنها الشركة القابضة بما فيها ثبوت ما تملكه الشركة من أصول وحقوق مدنية لدي الغير.
- أن أي التزام يظهر علي الشركة بعد الشراء ولم يدرج في المركز المالي ومذكرة المعلومات تلتزم به الشركة القابضة ويحال إليها قانوناً 'أي أن هذا يتضمن أي مطالبة بمبالغ للضرائب أو احكام لم تدرج في المخصصات المالية في المركز المالي للشركة'
- أن أي عجز في المخازن أو نقص في رأس المال العامل عما هو بالمركز المالي تتحمله الشركة القابضة.
- المحافظة علي جميع حقوق العاملين القانونية وعدم الإخلال بها وفقاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون آخذين في الاعتبار الموقف في. 2005/6/30
- قيام المشتري بتطوير وهيكلة فروع الشركة بتكلفة تقديرية حوالي 200 مليون جنيه، علي مدي حوالي خمس سنوات، وفتح فروع جديدة بالخارج ويتضمن ذلك إنشاء مركز تدريب وربط الفروع والمخازن بنظام محاسبي وإداري متطور علي الحاسب الآلي.
- إيداع 20٪ من قيمة الصفقة في حساب مجنب لمواجهة أية مستجدات تنشأ خلال تسليم الشركة.
في هذا الوقت كانت شركة أنوال قد أعدت خطة تفصيلية للتطوير أوضحت فيها عزمها علي الاحتفاظ ب 58 فرعاً علي الأقل من مجموع فروع الشركة ال 81، وتعهدت كتابة بعدم إجراء تعديل أو تغيير علي الفروع الأثرية أو المميزة.
وقد اجتمعت لجنة البت المشكلة بقرار من رئيس الشركة القابضة للتجارة خلال الفترة من 2/19 حتي 2006/2/23 لاتخاذ قرار إزاء العرض المطروح، وقد أوصت اللجنة باستمرار التفاوض مع المستثمر، وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض، استطاعت تحسين الشروط وزيادة قيمة العرض.
قبل ذلك كان المهندس يحيي حسين رئيس شركة بنزايون وعضو اللجنة الاسترشادية قد تقدم ببلاغ إلي النائب العام أكد فيه وجود شبهات حول الصفقة واتهم في بلاغه وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين والمهندس هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة بتسهيل إهدار المال العام والتفريط في واحدة من أهم شركات القطاع العام، والسعي إلي بيع الصفقة بثمن بخس، علي غير ما أقرته اللجنة الاسترشادية التي حددت سعر البيع المناسب بمبلغ مليار و 190 مليون جنيه.
غير أنه وبعد تحقيقات عديدة أجراها المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول انتهي الأمر بحفظ البلاغ في 2006/3/21 الا أن النيابة العامة اوصت بثلاثة شروط أساسية يجب أن يلتزم بها المشتري وهي:
1 - المحافظة علي العمال وحقوقهم.
2 - المحافظة علي أصول الشركة وعدم التصرف فيها 'فروعاً واراضي وعقارات ومخازن واستراحات'.
3 - المحافظة علي استمرار النشاط.
في هذا الوقت ثارت حملة إعلامية ضخمة ضد بيع شركة عمر أفندي، كما تقدمت وعدد من أعضاء البرلمان بطلبات احاطة للحكومة، نتساءل فيها عن الأسباب التي دفعت وزارة الاستثمار إلي طرح شركة عمر افندي للبيع، وقد تسبب ذلك في تأجيل إتمام الصفقة وعرضها علي الجمعية العمومية للشركة لحين دراسة الموضوع مجدداً وإتاحة الفرصة أمام البرلمان لمناقشة الأمر وتوضيح الصورة.
وقد تم تقييم شركة عمر افندي في هذا الوقت من خلال طريقة استخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية واسندت المهمة في هذا الوقت الي الدكتور احمد نور عميد كلية التجارة الاسبق بجامعة الاسكندرية، وتم تكليفه بإعداد تقييم شامل للشركة، فانتهي من هذا التقييم في يوليو 2005، واعداد دراسة قدمها إلي وزارة الاستثمار بعنوان 'شركة عمر افندي دراسة تقييم الشركة وتحديد القيمة العادلة للسهم بهدف الخصخصة'.
وقد اعتمد الاستشاري المكلف في عملية التقييم علي تحديد حجم الأصول والالتزامات التي تستخدمها الشركة لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية من خلال العمليات العادية للشركة، وبعد تحديد الهيكل الحالي لأصول الشركة يتم الاعتماد عليه لتحديد الأرباح والتدفقات النقدية المتوقعة، واستخدام تلك التدفقات النقدية المتوقعة في تقييم الشركة.
وقد استخدم د. احمد نور ثلاثة أساليب للتقييم هي تحديد صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة باستخدام عدة افتراضات لسعر الفائدة وتقييم الشركة علي أساس القيمة العادلة لصافي الاصول، وتقييم الشركة باستخدام طريقة مضاعفة الربحية بأسلوب يلائم ظروف الشركة.
وقد انحاز د. احمد نور إلي طريقة تقييم الشركة باستخدام طريقة مضاعفة الربحية وبأسلوب يلائم ظروف الشركة.
وهذا الاسلوب يقوم بتقييم الشركة علي اساس ربحية السهم والذي يتم ضربه في مضاعف معين، يتم تحديده علي أساس السعر السوقي للسهم 'السعر في البورصة' أو متوسط مضاعف الربحية لشركات مماثلة تعمل في نفس القطاع ومسجلة في البورصة، حيث يتم تحديد القيمة العادلة للسهم علي النحو التالي:
القيمة العادلة للسهم = ربح السنة الأخير متوسط مضاعف ربحية القطاع.
وقد تم تقييم الشركة بهذا الأسلوب علي أساس البيانات التاريخية للشركة باستخدام متوسط مضاعف ربحية القطاع الذي تعمل فيه الشركة.
وقد أسفر اسلوب التقييم بهذه الطريقة عن ما قيمته 450 مليون جنيه، مع اضافة علاوة بيع في حال إعطاء المشتري حرية التصرف في الأراضي والفروع بما قيمته 113 مليون جنيه.
وقد وافقت لجنة التحقيق في سبتمبر 2005 علي الاقتراحات المستخدمة، وطرحت بعض التعديلات التي وافق عليها الاستشاري، ونتج عنها أن قيمة الشركة تبلغ 449.7 مليون جنيه، بالإضافة إلي علاوة تبلغ حوالي 113.4 مليون جنيه في حالة السماح للمشتري بالتصرف بالبيع لأراضي الفروع.
في هذا الوقت ارتأي رئيس الشركة القابضة للتجارة أن يجري تشكيل لجنة تضم رؤساء الشركات التابعة ورؤساء القطاعات المالية بها والمستشارين القانونيين للشركة القابضة وذلك قبل طرح مزايدة تقييم الأصول والتحقق منها.. وقد اطلق علي هذه اللجنة 'اللجنة الاسترشادية' حيث صدر القرار الذي ينص علي ذلك في 2005/11/26 وحمل رقم 136.
وقد حدد رئيس الشركة القابضة مهمة اللجنة في اعداد تقييم مالي لشركة عمر افندي من واقع سجلات ومستندات الشركة ومناظرة ومطابقة الاصول عليها.
وقد اعتمدت اللجنة الاسترشادية في تقييمها علي الجرد الفعلي للأصول الذي تم بمعرفة لجان الشركة في 03/6/5002.. وقد جاء في أهم افتراضات التقييم في البند ثانياً من تقرير اللجنة 'تحديد القيمة السوقية او الاستبدالية للأصول الثابتة' ومنها:
- الأراضي: طبقاً للأسعار السائدة في السوق.
- المباني: مبان مملوكة طبقاً للأسعار السائدة في السوق وامكانات التعلية او الهدم للمبني والتشطيبات والتجهيزات.
- مبان مستأجرة: مثل المباني المملوكة مع اعتبار أن حصة الشركة تعادل 50٪ من هذه القيمة.
- باقي الأصول الثابتة: علي أساس القيمة السوقية مطورة بنسبة الصلاحية لكل أصل أو علي أساس القدرة الفنية في حالة الأصول القديمة التي انتهي عمرها الافتراضي.
- الأصول المتداولة والخصوم: تم إجراء بعض التعديلات المحدودة عليها بالمقارنة بقيمتها في المركز المالي في 03/6/5002.. ووفقاً لتقييم اللجنة الاسترشادية الصادر في 2006/2/8 بلغت قيمة شركة عمر أفندي ملياراً و 139 مليون جنيه، ورأت اللجنة إضافة مبلغ 150 مليون جنيه هي قيمة إسم الشهرة في تقريرها، ليصبح الاجمالي ملياراً و289 مليون جنيه.
وهكذا وجدت الشركة القابضة نفسها أمام تقريرين مختلفين إلي حد التناقض، تقرير لجنة التحقيق برئاسة د. احمد نور وتقرير اللجنة الاسترشادية فقام رئيس الشركة القابضة للتجارة بتشكيل مجموعة عمل في 2006/2/18 لبحث الموضوع ومناقشة اللجنة الاسترشادية في الافتراضات المستخدمة، وقد قيل في هذا الوقت إن غالبية أعضاء اللجنة الاسترشادية اقتنعوا بأن الطريقة التي اتبعوها في تقييم شركة عمر أفندي تصلح في حالة بيع أصول الشركة ووقف نشاطها، أما بالنسبة لطرح أسهم الشركة للبيع ككيان مستمر يمارس نشاطه فإن طريقة التدفقات النقدية المخصومة هي الأنسب فقام أعضاء اللجنة بالتوقيع علي محضر الاجتماع في 2006/2/23 .
غير أن المهندس يحيي حسن عضو اللجنة ورئيس شركة بنزايون في هذا الوقت رفض ذلك وقام بالتقدم ببلاغ إلي النائب العام في 2006/3/5 أكد فيه وجود مخالفات جسيمة في عملية طرح شركة عمر افندي للبيع، معتبراً ان انخفاض سعر البيع عن مليار و 289 مليون جنيه فيه اضرار بالمال العام وحذر في بلاغه من القبول بأي عرض آخر أقل مما هو مطروح.
غير أنه في 2006/3/21 وبعد التحقيق مع جميع الأطراف المعنية صدر قرار النائب العام بحفظ البلاغ لعدم وجود أي اضرار بالمال العام وان جميع الاجراءات التي اتخذت تمت وفقاً لصحيح القانون، غير أن قرار الحفظ تضمن عدداً من الشروط الواجب التمسك بها في عملية البيع منها الحفاظ علي العمالة وعدم بيع الفروع أو تغيير النشاط.
في هذا الوقت ثار جدل كبير حول الصفقة، وانتقل الجدل من الصحافة والإعلام إلي مجلس الشعب، وأصدر د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قراراً بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز واللجنة الاقتصادية برئاسة د. مصطفي السعيد وذلك لإعداد تقرير مشترك يعرض علي مجلس الشعب للرد علي طلبات الإحاطة المقدمة مني ومن آخرين في هذا الوقت.
وقد أصدرت اللجنة في 2006/6/21 تقريرها المشترك الذي أكد ان قرار خصخصة شركة عمر افندي هو في محله تماماً وينبغي التعجيل به، ليس فقط للاستفادة بعائد البيع الفوري - ولكن وهو الاهم - لأن تحسين أداء الأصول الموجودة بالدولة سواء مملوكة للقطاع العام او الخاص، وتطوير أداء العاملين بها، له عائد اقتصادي ايجابي ومستمر علي الدولة والمواطنين سواء.
وهكذا أعطي مجلس الشعب لوزارة الاستثمار الضوء الأخضر لبيع الشركة، خاصة ان الحكومة كانت قد فشلت في بيعها منذ عام 1999، ثم تكررت المحاولة مرة أخري في أعوم 2001 يوليو 2005 و نوفمبر. 2005
ولم ينس الموقعان علي التقرير السيدان م.احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، ود. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية ورئيس اللجنة المشتركة ان يرفقا بنهاية التقرير مجموعة من التوصيات التي قدمت للبرلمان وللحكومة علي السواء وهي:
أولاً: استمرار الشركة القابضة للتجارة في التفاوض علي بيع شركة عمر أفندي بالأسلوب المتبع حالياً وعلي نفس الأسس.
ثانياً: ان اسلوب التقييم الذي تبنته الشركة القابضة وهو أسلوب حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية هو أنسب طريقة لتقييم عمر افندي، اذا أريد الإبقاء علي شركة عمر افندي كنشاط مستمر، واذا اريد الحفاظ علي القوة العاملة بها حالياً.
ثالثاً: ان الشركة القابضة قد التزمت، عند اتخاذ قرار البيع وعند التقييم بالسياسات والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والسيد وزير الاستثمار في هذا الشأن دون اية شبهة او انحراف أو تجاوز.
رابعاً: وبصفة عامة فإن سياسات إدارة أصول الدولة 'الخصخصة' لابد وأن تستهدف تحقيق المزيد من الاستثمار مع تعظيم كفاءة استخدام الموارد والمشروعات المتاحة، مع تحقيق اكبر عائد ممكن من الخزانة العامة.
وقد أكدت التوصيات ان تحقيق هذه الأهداف يستوجب ان تبذل الحكومة بأجهزتها المختلفة الجهد لتطوير وتحسين اقتصاديات ما تنوي بيعه من اصول وذلك قبل عرضها للبيع، كما قد تستوجب في بعض الأحيان اتباع أساليب أخري..