رشيد يعقد اجتماعاً طارئاً لمتابعة صفقة عمر أفندي

بلاغ للنائب العام بوقف البيع.. وتحذير ببطلان العقد
بكري: القنبيط خالف الاتفاق ورهن 17 فرعاً
يعقد اليوم اجتماع طارئ برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار لمتابعة موقف بيع شركة عمر أفندي من المستثمر السعودي إلي مستثمر جديد وفقا لما صرحت به الشركة العربية للاستثمارات, وذلك وفقا لما ذكرته الجمهورية.
صرح مصدر مسئول بأن الاجتماع سوف يسفر عن اجراءات سيتم دراسة أبعادها في الاجتماع إزاء الموقف الجديد الذي اتخذه المستثمر السعودي.
حذر المصدر المستثمر محمد متولي صاحب الشركة العربية للاستثمارات التي اعلنت نيتها شراء عمر أفندي من سداد أي اموال للمستثمر السعودي بسبب الالتزامات التي وقعت علي المستثمر السعودي عند شراء الشركة من الحكومة ولا يمكن له التنصل منها.
اضاف المصدر انه في حالة السداد فإن هذه الأموال بهذا الشكل قابلة للضياع.
قال المستثمر ان حكم التحكيم لم يصدر حتي اليوم لصالح احد الطرفين ولا ينبغي لاحد أن يتقدم لشراء الشركة قبل الحكم بفسخ العقد من عدمه.
اضاف ان عقد البيع الذي وقعته الحكومة مع المستثمر السعودي نص علي التزامات لا يمكن الفكاك منها مثل عمال الشركة وتطوير الشركة وفق الدولة.
المح إلي انه في جميع الاحوال فان المشتري من الحكومة عليه تنفيذ ما تعهد به من التزامات وفقا لمادة صريحة في عقد البيع.
قال إن الشركة موجودة علي ارض مصر واصولها وعقاراتها موجودة بمصر ولن يستطيع احد مهما كان ان ينقل هذه الاصول إلي خارج مصر ولا يمكن اتخاذ أي اجراء إلا بموافقة الشركة البائعة "القابضة للتشييد".
اشار المصدر إلي ان المستثمر السعودي يقوم كل فترة بإثارة مثل هذه المشاكل لأن الحكومة لم تأخذ موقفا شديدا ضده في بداية الخصومة.
يقول مجدي طلبه مهندس خصخصة صفقة عمر أفندي انه لا يجوز بيع الشركة بهذا الشكل وان الصفقة يجب ان تتم داخل البورصة ولا تنتقل ملكية الاسهم إلا بعد سداد كامل قيمة الأسهم ومن خلال شركة مصر للمقاصة وسمسار مصري وبنك مصري.
تسادل أين حكم التحكيم حتي يتم فض الخصومة بين البائع الاصلي وهو الحكومة ويمثلها الشركة القابضة للتشييد والمستثمر السعودي جميل القنبيط مشيرا إلي ان حكم التحكيم المفروض يلزم به المستثمر السعودي.
المح ان الشق المالي من قضية التحكيم وفقاً للمذكرات المقدمة من الطرفين سيكون في الغالب لصالح القابضة للتشييد أما الشق الخاص بفسخ العقد بسبب مخالفة البنود فإنه لم يصدر فيه حكم نهائي.
ويسأل كيف يتم ابرام صفقة قبل صدور حكم تحكيم متوقع فيه فسخ العقد لصالح الطرف الآخر.
قال: إن الشركة القابضة للتشييد منوط بها حماية المال العام وكان يتعين عليها استدعاء المستثمر السعودي وسؤاله عما يحدث.
ويتساءل هل الخسائر التي لحقت بالشركة خلال الفترة الماضية وتقدر ب 400 مليون جنيه سوف يتحمل جزء منها المال العام أم لا؟!
أكد أن بيع عمر أفندي للمستثمر الجديد باطل بدون موافقة الشركاء لأنه كان يتعين علي المستثمر السعودي عرض الصفقة علي القابضة للتشييد قبل التوقيع المبدئي وفض النزاع مع التحكيم.
قال انه من المفترض ان يتم دراسة نافية للجهالة قبل اتمام البيع وليس بعد البيع ومعني هذا ان البيع يتم بالمقلوب.
من ناحية أخري تلقي المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب يطلب فيه بوقف الصفقة.
قال بكري في بلاغه إن العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة أنوال للتجارة السعودية والتي يترأس مجلس إدارتها جميل القنبيط لا يسمح باتمام الصفقة.
أشار إلي ان عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري والدولي والذي من المحتمل ان يصدر حكمه في ديسمبر المقبل حول التجاوزات المنسوبة إلي القنبيط والذي يملك 90% من شركة عمر أفندي.
وجاء في البلاغ أن القنبيط خالف العقد وتسبب في ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد "الشريك الحكومي بنسبة 10%" نسبة من الخسائر مما يعد إهداراً للمال العام وأنه قام برهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندي لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد.
وجاء في البلاغ ان وسائل الاعلام نشرت خبراً يقول إن شركة أنوال السعودية مالكة 90% من أسهم شركة عمر أفندي وقعت عقداً لبيع حصتها في الشركة إلي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية "إيه. سي. آي" المدرجة في البورصة المصرية وهذه الشركة يتولي رئاسة مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري محمد متولي.. وان القنبيط صرح بأنه لا توجد أي شروط في عقده مع الشركة القابضة تمنعه من بيع أسهمه وأسهم شركاته.
قال بكري في بلاغه إن عملية البيع هذه تأتي بالمخالفة لقرار النائب العام الصادر في مارس عام 2006 والذي تم بموجبه حفظ البلاغ المقدم من يحيي حسين رئيس شركة بنزايون السابق ضد وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتجارة وان قرار النائب العام اشترط علي الحكومة ثلاثة شروط اساسية في عملية البيع للمستثمر الرئيسي وهي المحافظة علي العمال وحقوقهم.. والمحافظة علي أصول الشركة وعدم التصرف فيها فروعاً وأراضي وعقارات ومخازن واستراحات والمحافظة علي استمرار النشاط.
اتهم بكري في بلاغه القنبيط بارتكاب مخالفات علي مدي السنوات الأربع الماضية تضمنت رهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندي لمؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد بعد اقتراضه 475 مليون جنيه منهما.. كما قال بكري في اتهاماته إن المستثمر اشتري شركة عمر أفندي بمبلغ 589 مليوناً و500 ألف جنيه وان حصة الدولة فيها تعادل نحو 58 مليون جنيه ومع ذلك تسبب في خسائر للشركة تعادل قيمة رأس المال وسعي إلي تغيير النشاط واهدار حقوق العاملين.
وقال بكري في بلاغه إن المستثمر القنبيط وشركاه قاموا ببيع شركة عمر أفندي بجميع فروعها لمستثمر آخر بمبلغ ما يقرب من 2 مليار جنيه وأن الشركة التي اشترتها قد تلجأ إلي بيع هذه الفروع كاستثمارات عقارية وهو ما يخالف مواد العقد وشروط قرار النائب العام.