تقدم النائب «مصطفى بكري» ببلاغ إلى المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، طالب فيه بوقف بيع «عمر أفندي» الثانية، للشركة العربية للاستثمارات والتنمية. وأكد فى بلاغه أن قرار البيع يخالف مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «أنوال» للتجارة السعودية، التي اتخذت قرار بيع «عمر أفندى». من جانبه، أحال المستشار «عبدالمجيد محمود» بلاغ بكري إلى النيابة المختصة للتحقيق، وطالب بموافاته بنتائج التحقيقات بشكل عاجل. يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، شركة أنوال المالكة ل «عمر أفندى» بتصفية جميع قضايا التحكيم بينها، والشركة القومية للتشييد والبناء لإتمام الصفقة بهدف تأمين موقف «العربية للاستثمارات»، من الحكم المنتظر في دعاوى التحكيم المقامة بين «أنوال» و«القومية للتشييد»، وقال بكري فى بلاغه إلى النائب العام إن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع في (2/11/2006 ) بين الشركة القابضة للتجارة في مصر، وبين شركة أنوال المتحدة «السعودية». وقال بكري إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجاري الدولي، الذي يحتمل أن يصدر حكمه في ديسمبر المقبل ضد تجاوزات جميل القنبيط «المستثمر الرئيسى» ومالك 85٪ من «عمر أفندى». وأشار بكري في بلاغه إلى أن القنبيط خالف المواد 11، 12، 13، 14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب فى ديون بلغت نصف مليار جنيه، وحمّل الشركة القابضة للتشييد «الشريك الحكومى بنسبة 10٪» نسبة من الخسائر، مما يعد إهداراً للمال العام، وأشار إلى رهنه 17 فرعاً من «عمر أفندي» لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصرى المتحد، وطالب بكري بوقف عملية البيع، ووضع الشركة تحت التحفظ لحين صدور قرار التحكيم. تأتي عملية البيع بالمخالفة لقرار المستشار النائب العام والصادر في 21 مارس 2006 فى القضية رقم 68 لسنة 2006 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والذي قرر حفظ البلاغ المقدم من «يحيى حسين» رئيس شركة بنزايون السابق، ضد وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتجارة واشترط قرار المستشار النائب العام على الحكومة 3 شروط أساسية فى عملية بيع شركة عمر أفندى للمستثمر الرئيسى، وهى المحافظة على العمال وحقوقهم، والمحافظة على أصول الشركة، وعدم التصرف فى فروع الأراضى والعقارات والمخازن والاستراحات والمحافظة على استمرار النشاط. كما اشترطت الحكومة أن تكون لها نسبة 10٪ من أسهم الشركة التى انتقلت تبعيتها إلى «القومية للتشييد والتعمير» وهى إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، وتم توقيع عقد البيع فى 2 نوفمبر 2006 بين «القابضة» كطرف بائع، و«القنبيط» بصفته الممثل القانونى للمستثمرين ولشركة «أنوال» المتحدة للتجارة، وفى 28 ديسمبر 2006، تم نقل ملكية أسهم «عمر أفندى» إلى ملاكها الجدد، فى حين تم تسليم الشركة للمشترين فى 8 فبراير 2007، ونظراً لأن «عمر أفندى» شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981، وأموالها تعد أموالاً عامة فإن التصرف بشكل يخالف التعاق، وقرار النائب العام يعد إهداراً للمال العام. وأضاف بكري: باع المستثمر السعودي «جميل القنبيط» وشركاه، «عمر أفندي» بجميع فروعها إلى مستثمر آخر، بمبلغ تردد أنه حوالى 2 مليار جنيه، وأن شركة «إيه. سى. آى» التي اشترت «عمر أفندى» قد تلجأ إلى بيع هذه الفروع كاستثمارات عقارية، مما يخالف مواد العقد وشروط النائب العام. وقرر المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة للتحقيق وطلب موافاته بنتائج التحقيقات بشكل عاجل فى القضية. وقال «محمد متولي» رئيس الشركة العربية ل «المصرى اليوم»: هذا الشرط جاء بهدف تأمين موقف «العربية للاستثمارات» من الحكم المنتظر لدعاوى التحكيم الحالية، بين أنوال والقومية للتشييد والبناء، موضحاً أنه سيتم فسخ العقد المبرم بين الشركة وأنوال السعودية فى حال حصول «القومية للتشييد» على حكم لصالحها فى دعوى التحكيم ضد أنوال. وأشار إلى أن الشركة لن ترضى باستمرار الدعاوى القضائية بين المستثمر السعودي جميل القنبيط و«القومية للتشييد» حتى بعد صدور الحكم. قرر المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة، المشرف على وزارة الاستثمار، تشكيل لجنة قانونية لدراسة العقد الجديد لبيع الشركة، تمهيداً لاتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوق العاملين، فيما طالب العمال بضرورة صرف مستحقاتهم المتأخرة. وقال المهندس «أحمد السيد» رئيس الشركة القومية للتشييد، إن الشركة علقت إعلان موقفها النهائي من الصفقة لحين صدور تقرير اللجنة التي شكلها رشيد. من جانبهم، طالب العمال، السبت، المالك الجديد بضرورة الالتزام بسداد مستحقاتهم المالية، وصرف الأرباح التى توقفت منذ بيعها إلى المستثمر السعودى عام 2007، موضحين أن الأرباح كانت تصرفها الشركة القابضة للتجارة، وتتراوح بين 8 شهور و11 شهراً سنوياً، وطالبوا بصرف المنحة التى قررها الرئيس مبارك فى عيد العمال بنسبة 10٪، وهى نفس النسبة التى قررها الرئيس أيضاً العام الجاري.
