في تطور جديد للاحداث التي تشهدها قضية عمر افندي اكد النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود انه ارسل خطابا الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار يستعلم فيه عن التفاصيل الكاملة بشأن صفقة بيع عمر أفندي الي الشركة العربية للاستثمار والتنمية ومدي مطابقتها لمواد العقد الذي وقعه جمال القنبيط رئيس شركة انوال السعودية مع الحكومة المصرية في بداية تخصيص عمر أفندي وما اذا كان يحق لرئيس الشركة بيع محلات عمر أفندي في ظل وضعه الاقتصادي ووجود قضايا منظورة في التحكيم الدولي ومشاكله مع العاملين. وكان النائب البرلماني مصطفي بكري قد تقدم ببلاغ الي النائب العام طالب فيه بإيقاف صفقة بيع شركة عمر أفندي الي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية لمخالفة مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وشركة أنوال السعودية. وقد اشر النائب العام علي الخطاب المرسل لوزير الاستثمار بالاحاطة والنظر علي صعيد آخر اكد المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا بأن النيابة لم تتسلم اي بلاغات بشأن صفقة بيع عمر أفندي.