"النائب العام" يطلب من "الاستثمار" تفاصيل بيع صفقة عمر أفندى

فى أولى الخطوات الجدية للتحقيقات فى بلاغ بكرى..

أرسل النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود خطابا إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجاروة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار يستعلم منه عن التفاصيل الكاملة بشأن صفقة بيع سلسلة محلات عمر أفندى إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية ومدى مطابقتها لمواد العقد الذى وقعه جمال القنبيط رئيس شركة انوال السعودية مع الحكومة المصرية فى بداية تخصيص عمر أفندى، وهل ما إذا كان يحق للقنبيط بيع محلات عمر أفندى فى ظل وضعه الاقتصادى ومشاكله مع العاملين ووجود قضايا منظورة بالتحكيم الدولى.
جاء استعلام النائب العام من المهندس رشيد محمد رشيد على تفاصيل بيع صفقة عمر أفندى بعد البلاغ الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى الى النائب العام والذى طالب فيه بإيقاف صفقة بيع شركة عمر أفندى إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، لمخالفة مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "أنوال" للتجارة السعودية.
واستند بكرى فى بلاغه إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر وبين شركة أنوال المتحدة السعودية، حيث إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى يحتمل أن يصدر حكم فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "جميل القنبيط" المستثمر الرئيسى الذى يملك 90% من شركة عمر أفندى.
وأضاف بكرى أن القنبيط خالف المواد 11،12،13،14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب فى ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد التى كانت تمثل الحكومة بنسبة 10% هذه الخسائر مما يعد إهداراً للمال العام، كما قام برهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندى لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصرى المتحد.