النائب العام يطالب (الاستثمار) بتفاصيل صفقة بيع عمر أفندي

رئيس (القومية للتشييد) يؤكد ضرورة التزام المشتري باستمرار الشركة
أمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من النائب مصطفي بكري والذي طالب فيه بإيقاف صفقة بيع شركة عمر افندي إلي الشركة العربية للاستثمار والتنمية لمخالفة مواد العقد الموقع بين الحكومة وشركة انوال للتجارة السعودية إلي نيابة الأموال العامة العليا لتولي التحقيق واتخاذ اللازم.
كما أرسل النائب العام خطابا إلي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار للاستعلام عن التفاصيل الكاملة بشأن صفقة بيع سلسلة محلات عمر افندي إلي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية ومدي مطابقتها لمواد العقد الذي وقعه المستثمر جميل القنبيط رئيس شركة انوال السعودية مع الحكومة في بداية تخصيص عمر افندي.
وما إذا كان يحق للقنبيط بيع محلات عمر أفندي في ظل وضعه الاقتصادي ومشاكله مع العاملين ووجود قضايا منظورة حاليا أمام التحكيم الدولي، وجاء استعلام النائب العام عن تفاصيل صفقة بيع عمر افندي بعد البلاغ الذي تقدم به مصطفي بكري السبت الماضي وطالب فيه بإيقاف عملية البيع ووضع الشركة تحت الحراسة لمخالفة الصفقة لشروط العقد الموقع بين الشركة القابضة للتجارة في مصر وشركة انوال السعودية في 2 نوفمبر 2006. حيث إن عملية البيع استبقت قرار مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري والدولي والذي من المنتظر أن يصدر حكما في ديسمبر المقبل ضد تجاوزات القنبيط المستثمر الرئيسي الذي يملك 90% من شركة عمر افندي والذي تسبب في ديون بلغت نصف مليار جنيه حسبما جاء بالبلاغ.من جهته أكد أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير أن "ما يهم الشركة كأولوية أولي هو التزام المستثمر الجديد "الشركة العربية للاستثمار والتنمية" بشروط التعاقد.