النائب العام يحيل بلاغ "بكرى" ضد بيع عمر أفندى للأموال العامة.

القاهرة:- أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قرارا بإحالة البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق بعد أن طالب الأخير بإيقاف صفقة بيع شركة عمر أفندي إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، وذلك لمخالفة مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "أنوال" للتجارة السعودية.
وقال بكرى إن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر وبين شركة أنوال المتحدة السعودية، حيث إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى يحتمل أن يصدر حكما فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "جميل القنبيط" المستثمر الرئيسى الذى يملك 90% من شركة عمر أفندى.
وأضاف بكرى أن القنبيط خالف المواد 11،12،13،14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب فى ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد التى كانت تمثل الحكومة بنسبة 10% هذه الخسائر مما يعد إهداراً للمال العام، كما قام برهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندى لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد والمالكة لنسبة 10% من أسهم عمر أفندى، أن اللجنة القانونية المشكلة من الشركة توصلت أن الشركة العربية للاستثمار والتنمية ملتزمة بتنفيذ قرار التحكيم الدولى والمنظورة أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى. وأشار خلال الاجتماع بمجموعة العمل القانونية المشكلة من الشركة "امش" برئاسة المهندس رشيد، إلى أنه لا قيود على بيع أسهم عمر أفندى لمستثمر آخر، مع ضرورة التزامه بثلاث شروط أولها الالتزام بالتحيكم الدولى، والثانى الحفاظ على حقوق العمالة، والثالث هو الاحتفاظ على نشاط الشركة وعدم تغيره.