النائب العام يدرس ملف صفقة بيع عمر أفندى تمهيداً لإحالته للنيابة

بدأ المكتب الفنى للنائب العام الدكتور المستشار عبد المجيد محمود فى تشكيل لجنة برئاسته لفحص الملف المرسل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار الخاص بصفقة بيع "عمر أفندى"، تمهيداً إلى إعداد تقرير كامل ومفصل عن الصفقة والاستماع إلى أقوال النائب مصطفى بكرى مقدم البلاغ ضد صفقة البيع.
يتضمن الملف كل ما يتعلق بعمر أفندى، بداية من عملية البيع الأولى وكراسات الشروط والعقود وجميع الممارسات التى اتخذها القنبيط، وأثرت سلباً على عمر أفندى، فضلاً عن المشاكل المتبادلة بينه وبين العمال، مروراً بالدوافع التى كانت وراء القنبيط لبيع عمر أفندى للشركة العربية للاستثمارات والتنمية، ومدى قانونية عملية البيع فى ضوء وجود مشاكل راهنة له مع البنوك، ووجود قضايا محل التحكيم بمركز القاهرة للتحكيم الدولى.
كان رشيد قد أمر بتشكيل لجنة من كبار معاونيه لإعداد ملف عمر أفندى بناءً على الخطاب الذى تلقاه من النائب العام قبل يومين، وطلب النائب العام من رشيد أن يفيده بجميع المعلومات عن صفقة بيع عمر أفندى، تمهيداً لإرسال الملف كاملاً إلى النيابة العامة للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقق من قانونية البيع أم لا.
وكان النائب مصطفى بكرى قد تقدم ببلاغ قبل 5 أيام إلى النائب العام طالب إيقاف صفقة بيع شركة عمر أفندى إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، لمخالفة مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "أنوال" للتجارة السعودية.