(عمر أفندى).. ينتظر تقرير لجنة (المحاسبات)

ما بين بلاغات للنائب العام وردود أفعال غاضبة حول صفقة بيع 85% من أسهم «عمر أفندى» للمرة الثانية لمستثمر مصرى ينتظر الجميع - نهاية الأسبوع الجارى - نتيجة تقرير اللجنة التى شكّلها المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المحاسبة نعيمة عباس وكيل أول الوزارة تلك اللجنة المنوط بها إعداد تقرير عاجل يتضمن بياناً وافياً عن إجراءات الطرح والترسية لبيع 85% من أسهم «عمر أفندى» منذ عام 2006 وحتى الآن.
فى الوقت الذى بدأ المكتب الفنى للنائب العام تشكيل لجنة لفحص الملف المرسل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار تمهيداً لإعداد تقرير كامل ومفصل عن الصفقة تقدم النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ببلاغ جديد للنائب العام حول الصفقة وطالب بوقف بيع الشركة لحين سداد المستثمر السعودى جميل القنبيط رئيس مجلس الإدارة 947 مليون جنيه لوزارة الاستثمار قيمة التعويضات المقدرة ل 5929 عاملاً فضلاً عن أوراق دفع وحسابات دائنة وضرائب مستحقة وسحب من البنوك على المكشوف وحصة المشترى فى مبلغ التطوير وقيمة الحساب المعلق الذى يجرى سداده للشركة القابضة للتشييد.
وبالرغم من أن هناك شائعات قوية تؤكد أن خطوة البيع ما هى إلا اعتراف من الحكومة بأخطائها فى حق هذه الشركة وأنها تريد إرجاع «عمر أفندى» مرة أخرى لحضنها بعد الخسائر والحالة السيئة التى تعرضت لها الشركة إلا أن المهندس رشيد أعلن عن عدم وجود نية لدى الحكومة لشراء شركة عمر أفندى.
وأكد الوزير أن كل ما يهم الحكومة المصرية فى صفقة بيع عمر أفندى من المستثمر السعودى جميل القنبيط إلى الشركة العربية للاستثمار هو تسديد حق الدولة من خلال تسديد قيمة المستحقات المالية للحكومة المصرية ولا دخل للوزارة فى تفاصيل صفقة تمت بين شركتين خاصتين.
وقال رشيد إنه كان قد كلّف المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد بتشكيل فريق من المستشارين القانونيين لدراسة الوضع القانونى فى ظل وجود منازعات بين الشركة القابضة و«أنوال» السعودية معروضة حالياً على التحكيم الدولى.
المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة أضاف أنه لا توجد قيود على القنبيط لبيع حصته فى الشركة مشدداً على وجود شروط لبيع الأصول العقارية للشركة والحفاظ على نشاطها وحقوق العاملين بها.
وقال إن التعاقد المبرم بين القنبيط والشركة القابضة تضمن قيوداً وإجراءات محددة لبيع الأصول العقارية للشركة، مشيراً إلى أن المستثمر الحالى أو أى مستثمر جديد ملتزم بشروط العقد وجميع الالتزامات الناشئة عنه.
يذكر أن قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى بشأن تجاوزات القنبيط فى شركة عمر أفندى سوف يصدر فى شهر ديسمبر القادم.