بلاغ جديد من «بكرى» للنائب العام لإيقاف بيع «عمر أفندى» وإلزام «القنبيط» بسداد 947 مليون جنيه

تقدم النائب مصطفى بكرى، أمس، ببلاغ جديد للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، حول صفقة «عمر أفندى»، طالب فيه بوقف بيع الشركة لحين سداد المستثمر السعودى جميل القنبيط، رئيس مجلس الإدارة، 947 مليون جنيه لوزارة الاستثمار، قيمة التعويضات المقدرة ل5929 عاملا، فضلا عن أوراق دفع، وحسابات دائنة، وضرائب مستحقة، وسحب من البنوك على المكشوف، ومخصصات، وحصة المشترى فى مبلغ التطوير، وقيمة الحساب المعلق الذى يجرى سداده للشركة القابضة للتشييدوذلك كماوردبالمصرى اليوم ..
وقال بكرى إن القنبيط اعترف، فى حوار صحفى، بأن شركته تمتلك 85% من أسهم «عمر أفندى»، فى حين تمتلك الشركة القابضة 10%، والبنك الدولى 5%. وأضاف بكرى أن عملية بيع الأسهم للبنك جرت من وراء الحكومة، حتى يستطيع «القنبيط» الوفاء بالديون التى استدانها من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، ما يعد إخلالا جسيما بالعقد، يستلزم التحفظ على فروع الشركة، بسبب بيع هذه النسبة دون التشاور مع الشركة.
كان «بكرى» تقدم، الأسبوع الماضى، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بإيقاف صفقة بيع «عمر أفندى» الثانية، استنادا إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006، بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر، وشركة «أنوال» السعودية، فضلا عن أن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، الذى يحتمل أن يُصدِر حكمًا فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات «القنبيط»، وجرى إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه.
وأصدر المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قرارًا بتشكيل لجنة من 4 إدارات مراقبة بالجهاز برئاسة المحاسبة نعيمة عباس، وكيل أول الوزارة، وعضوية 6 من وكلاء الوزارة ومديرى العموم، لإعداد تقرير عاجل يتضمن بياناً وافياً عن إجراءات الطرح والترسية لبيع 90% من أسهم شركة «عمر أفندى» منذ عام 2006 وحتى الآن.