مصطفى بكرى يتقدم ببلاغ للنائب العام لإيقاف البيع الثانى ل(عمر أفندي).. ورشيد: لا نية للحكومة لشراء الشركة

تقدم النائب مصطفى بكرى، الأحد، ببلاغ جديد للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، حول صفقة "عمر أفندى"، طالب فيه بوقف بيع الشركة لحين سداد المستثمر السعودى جميل القنبيط، رئيس مجلس الإدارة، 947 مليون جنيه لوزارة الاستثمار، قيمة التعويضات المقدرة ل5929 عاملا، فضلا عن أوراق دفع، وحسابات دائنة، وضرائب مستحقة، وسحب من البنوك على المكشوف، ومخصصات، وحصة المشترى فى مبلغ التطوير، وقيمة الحساب المعلق الذي يجرى سداده للشركة القابضة للتشييد.

وقال بكرى إن القنبيط اعترف، فى حوار صحفى، بأن شركته تمتلك 85% من أسهم "عمر أفندى"، فى حين تمتلك الشركة القابضة 10%، والبنك الدولى 5%.

وأضاف بكرى أن عملية بيع الأسهم للبنك جرت من وراء الحكومة، حتى يستطيع القنبيط الوفاء بالديون التى استدانها من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، ما يعد إخلالا جسيما بالعقد، يستلزم التحفظ على فروع الشركة، بسبب بيع هذه النسبة دون التشاور مع الشركة.

كان بكرى تقدم، الأسبوع الماضي، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بإيقاف صفقة بيع "عمر أفندى" الثانية، استنادا إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006، بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر، وشركة "أنوال" السعودية، فضلا عن أن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي، الذي يحتمل أن يُصدِر حكمًا في ديسمبر المقبل ضد تجاوزات القنبيط، وجرى إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه.

وأصدر المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قرارًا بتشكيل لجنة من 4 إدارات مراقبة بالجهاز برئاسة المحاسبة نعيمة عباس، وكيل أول الوزارة، وعضوية 6 من وكلاء الوزارة ومديرى العموم، لإعداد تقرير عاجل يتضمن بياناً وافياً عن إجراءات الطرح والترسية لبيع 90% من أسهم شركة «عمر أفندى» منذ عام 2006 وحتى الآن.

لن عمر أفندي
من ناحية أخرى، أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار، عدم وجود أي نوايا لدى الحكومة لشراء شركة عمر أفندي، موضحاً أن الشركة القومية للتشييد والتعمير تدرس حاليا الوضع القانوني للعرض المقدم للشراء.

ومن جهة أخرى قال رشيد -في تصريحات له اليوم الأحد، على هامش مؤتمر إطلاق النسخة الرسمية من إستراتيجية تطوير مناخ الأعمال- إنه من المستهدف الوصول بمعدلات الاستثمارات الأجنبية وزيادتها إلى 20 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية هذا العام إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف أن هناك الكثير من المجالات مطلوب تطويرها في مصر للوصول إلى معدلات نمو واستثمارات عالية، منها التطوير في التشريعات والقوانين والعمالة وزيادة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الوزير أنه تم إعداد قانون خاص لتنظيم توزيع الأراضي، يتم دراسته حالياً في مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية، وذلك لتوحيد جهات التعاون للمستثمر بالنسبة لملكية الأراضي.

وأكد أن ما يتردد حول بيع بعض الشركات الخاسرة مثل الغزل والنسيج ليس له أي أساس من الصحة، لافتاً إلى أن القانون الخاص بجهاز إدارة أصول الدولة يتم إعداده حالياً تمهيداً لدخوله الدورة المقبلة لمجلس الشعب.