استدعاء بكري أمام الأموال العامة للإدلاء بأقواله في صفقة بيع عمر أفندي

امر المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة العليا باستدعاء النائب مصطفي بكري للاستماع الي اقواله في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قبل يومين وطالب فيه بوقف صفقة بيع شركة عمر افندي الي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية.
يأتي ذلك بعد قرار النائب العام بإحالة بلاغ بكري الي نيابة الاموال العامة العليا أمس الاول والتي عكفت علي دراسته وإعداد خطة للتحقيق فيه.
يذكر ان بكري استند في بلاغه الي ان عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع في 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة بمصر وشركة انوال المتحدة السعودية، حيث ان عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري والدولي، الذي يحتمل ان يصدر حكما في ديسمبر المقبل ضد تجاوزات (جميل القنبيط) المستثمر الرئيسي الذي يملك 90% من شركة عمر افندي.
اضاف بكري ان القنبيط خالف المواد 14، 13، 12، 11 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب في ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد التي كانت تمثل الحكومة بنسبة 10% في الشركة هذه الخسائر ما يعد اهدارا للمال العام، كما رهن 17 فرعاً من فروع عمر افندي لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد.