في ضوء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول في البلاغ المقدم من مصطفي بكري إلي النائب العام ويطالب فيه بإيقاف صفقة بيع عمر أفندي إلي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية. قامت النيابة بارسال خطاب إلي مركز القاهرة للتحكيم الدولي تطالب فيه بصورة من قرار المركز بشأن طلب الشركة القومية للتشييد بفسخ العقد الذي حرره رجل الاعمال السعودي جميل القنبيط مع الحكومة بشأن بيع عمر أفندي. والمعروف ان قرار التحكيم صدر بعدم احقية المطالبة بفسخ عقد البيع وبإلزام القنبيط بسداد مبلغ 58 مليوناً و941 ألف جنيه قيمة الرصيد الحسابي المجمد في البنك الأهلي لصالح الحكومة منذ إبرام صفقة البيع في عام .2006