"الأموال العامة" تطلب صورة من التحكيم فى قضية "عمر أفندى"

أرسل المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا خطابا إلى مركز القاهرة الدولى للتحكيم التجارى يطلب فيه صورة من حكم التحكيم بشأن النزاع القائم بين الشركة القومية للتشييد والبناء وشركة أنوال السعودية حول فسخ عقد بيع سلسلة محلات عمر أفندى وهو الحكم الذى صدر قبل 3 أيام برفض طلب "القومية للتشييد" بفسخ عقد بيع عمر أفندى لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، وأحقية "القومية للتشييد" فى الحصول على 58.941 مليون جنيه من الرصيد الحسابى المجمد بالبنك الأهلى منذ إبرام الصفقة فى عام 2006.
وحسبما أكد مصدر قضائى فإن طلب نيابة الأموال العامة صورة من حكم التحكيم فى قضية عمر أفندى يأتى فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغات المقدمة من النائب مصطفى بكرى بشأن وقف صفقة البيع الجديد لسلسة محلات عمر أفندى من جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية إلى رجل الأعمال المصرى محمد متولى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية.
كانت الأيام الماضية شهدت عددًا من التطورات فى قضية بيع عمر أفندى، أولها الكشف عن بيع جميل القنبيط 5 % من أسهم عمر أفندى إلى البنك الدولى دون تشاور مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير التى تمتلك 10% من أسهم الشركة بما يعد مخالفة صريحة للمادة (11) من العقد الموقع بين شركة أنوال السعودية التى يمتلكها القنبيط وبين الشركة القابضة للتجارة.
ومن ضمن التطورات كان البلاغ الجديد الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى قبل 4 أيام ضد القنبيط يطالب فيه بإلزامه بدفع جميع المستحقات المالية تجاه الحكومة المصرية قبل إتمام عملية بيع عمر أفندى من القنبيط إلى الشركة العربية للاستثمارات.
أوضح بكرى أن قيمة الالتزامات المالية تصل إلى 946 مليوناً و941 ألف جنيه، وتتوزع بمعدل 360 مليون جنيه قيمة التزامات مقابل التعويضات المقدرة لعدد 5929 عاملا و192 مليونًا قيمة موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة، و71 مليون جنيه قيمة المبالغ التى تطالب بها مصلحة الضرائب، و45 مليونا قيمة سحب من البنوك على المكشوف، و31 مليونًا قيمة دائنى التوزيعات، و9 ملايين قيمة مخصصات، و180 مليون جنيه حصة المشترى فى مبلغ التطوير المتفق عليها فى التعاقد، و85 مليوناً و941 ألف جنيه قيمة الحساب المعلق الذى لم يتم سداده للشركة.