اكد المحاسب مجدى طلبة مهندس بيع عمر افندى للمستثمر السعودى ان هناك اتجاه لدى وزارة الاستثمار الى فسخ عقد البيع الثانى لشركة عمرافندى لرجل الاعمال محمد متولى ،وذلك بعد اجتماع ضم عدد كبير من المستشارين التجاريين للوزارة وذلك بسبب قيمة الخسائر التى تتحملها الحكومة من اجمالى الخسائر التى حققتها شركة عمر افندى خلال الفترة الاخيرة والتى قدرت بنحو 397 مايون جنيه فضلا عن قرار رفض مركز القاهرة للتحكيم بفسخ عقد البيع الاول بين الحكومة المصرية وجميل القنبيط المستثمر السعودى. على جانب اخر كشفت مصادر قريبة الصلة بهذه الصفقة ل"اموال الغد" عن وجود مفاوضات بين مسؤلين بارزين بالحكومة ورجل الاعمال محمد متولى المشترى الجديد لشركة عمر افندى ليتحمل حصة الحكومة فى الخسائر من اجل اتمام الصفقة . وكان مركز القاهرة الدولى للتحكيم التجارى قد قضى الاربعاء الماضى ، برفض طلب الشركة القابضة للتشييد والبناء فيما يتعلق بفسخ عقد بيع سلسلة محلات عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية والحكم بمنح الشركة القابضة 57 مليون جنيه من إجمالى الحساب المعلق المودع لدى البنك الأهلى منذ إتمام البيع فى 2006، وبذلك ينتهى النزاع القائم من الشركة القابضة للتشييد والبناء وشركة أنوال السعودية، فيما يتعلق بصفقة بيع عمر أفندى ويصب فى صالح صفقة البيع الجديدة من جميل القنبيط إلى محمد متولى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإستثمارات، وكان مصطفى بكرى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالب فيه بإيقاف صفقة بيع عمر أفندى الجديدة من شركة أنوال السعودية إلى العربية للاستثمارات لوجود قضية تحكيم بين الشركة القابضة للتشييد وأنوال السعودية بمركز القاهرة للتحكيم الدولى.
