اصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط السبت قرارا بتشكيل لجنة من 4 مراقبات حسابات بالجهاز برئاسة وكيل اول الوزارة وعضوية 6 من وكلاء الوزارة ومديري العموم لاعداد وتقديم تقرير عاجل يتضمن بيانا وافيا عن اجراءات الطرح والترسية لبيع 90 بالمائة من اسهم شركة عمر افندي وما شابها من قصور والتي تمت عام 2006 . ويتضمن التقرير المخالفات التي شابت نصوص عقد البيع المبرم بين الشركة القابضة للتجارة - بائع - وشركة انوال المتحدة للتجارة "شركة سعودية" - مشتري - ويتضمن التقرير الاجراءات والتصرفات التي قام بها المستثمر السعودي بالمخالفة لنصوص العقد ومدي شرعية اعتزام المشتري جميل القنبيط بيع نسبة 85 % تمثل حصته الباقية في رأس مال الشركة الي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية . وصرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان اللجنة سوف تنتهي من مهمتها واعداد تقريرها خلال 10 ايام . من ناحية اخري اكد محمد متولي رئيس مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للاستثمار والتنمية الذي قدم عرضاً لشراء أسهم جميل القنبيط من "عمر أفندي" البالغة 85% انه لا ينظر إلي اصول الشركة بقدر ما يعتبرها مفتاحا لدخول تجارة التجزئة إلي مصر. فيما قال وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لادارة المحافظ ان عمر افندي يحتاج الي تمويل اكبر من قيمة الصفقة حتي يستعيد مكانته التاريخية والاجتماعية ليقوي علي منافسة شركات تجارة التجزئة العالمية التي انتشرت مؤخرا ،وحتي تعود الشركة كما كانت منفذا لبيع الصناعات الوطنية وليس المنتجات الصينية. واوضح ان الموضوع قد تجاوز المفاجأة الكبيرة التي اعلنتها الشركة بتوقيعها عقدا مع المستثمر السعودي المالك لحصة 58٪ من عمر افندي لشراء كامل حصته إلي بدائل تمويل الصفقة وما بعدها والذي يحتاج إلي تمويل اكبر من قيمة الصفقة بكثير بحسب صحيفة اخبار اليوم. واقترح وائل عدة بدائل لتمويل ما بعد الصفقة منها، زيادة رأس المال من المساهمين القدامي الموجودين حاليا، وزيادة رأس المال عن طريق دخول شريك جديد يكون له خبرة في مجال التجارة الداخلية وتجارة التجزئة - حيث ان النشاط الرئيسي للشركة كان في قطاع المقاولات - وذلك بالقيمة العادلة للسهم بعد تقييمه من قبل بنوك الاستثمار،او بيع حصة الشركة في توكيل بيجو والبالغة 68٪ وذلك بعد أن تم تحسين أوضاع بيجو في مصر والذي من الممكن أن يدر علي الشركة أرباحا كبيرة كما أنه سيضخ سيولة للشركة تمكنها من التفرغ لادارة عمر أفندي. جدير بالذكر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام كان قد طلب من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المشرف علي وزارة الاستثمار افادته بتفاصيل صفقة بيع شركة "عمر أفندي" إلي رجل الأعمال محمد متولي رئيس الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، في إطار تحقيقات. النيابة العامة في البلاغ الذي قدمه النائب مصطفي بكري لوقف الصفقة لمخالفتها بنود العقد الموقع بين الحكومة و"أنوال" في 2 نوفمبر 2006.