نيابة الأموال العامة العليا تطلب حكم التحكيم في قضية عمر أفندي

أرسل المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا خطابا إلي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والبناء يطلب فيه صورة من حكم التحكيم
بشأن النزاع القائم بين شركة أنوال السعوية حول فسخ عقد بيع سلسلة محلات عمر أفندي وهو الحكم الذي صدر قبل‏3‏ أيام يرفض طلب الشركة القومية بفسخ عقد بيع عمر أفندي لرجل الاعمال السعودي جمال القنبيط وأحقية الشركة القومية للتشييد في الحصول علي‏58,941‏ مليون جنيه من الرصد الحسابي المجمد بالبنك الاهلي منذ ابرام الصفقة في عام‏2006‏ يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه نيابة الاموال العامة العليا تحقيقات موسعة بشأن البلاغات المقدمة بشأن وقف صفقة البيع لسلسلة محلات عمر افندي من جميل القنبيط السعودي‏,‏ والذي يشغل رئيس مجلس ادارة شركة أنوال السعودية إلي رجل الاعمال المصري محمد متولي رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية‏.‏ وكانت الشركة القابضة قد تقدمت ببلاغ بشأن قيام القنبيط بيع‏5%‏ من اسهم عمر افندي إلي البنك الدولي دون تشاور مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي تمتلك‏10%‏ من اسهم الشركة بما يعد مخالفة صريحة للمادة‏11‏ من العقد الموقع بين شركة أنوال السعودية التي يمتلكها القنبيط وبين الشركة القابضة للتجارة