تلقت نيابة الأموال العامة البلاغ المقدم من النائب مصطفي بكري بشأن بيع عمر أفندي. ومن جانب آخر أرسل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام خطابا إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار يطلب فيه التفاصيل الكاملة لصفقة بيع عمر أفندي. ومدي قانونيتها في ظل وجود مشاكل بين جميل القنبيط المستثمر العربي والعمال وكذلك مخالفة الصفقة لإجراءات التعاقد الأولية مع الحكومة, بالإضافة إلي وجود قضايا تحكيم دولي قيد البحث. وكان النائب مصطفي بكري قد تقدم ببلاغ جديد للنائب العام يطلب فيه سرعة إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف عملية بيع شركة عمر أفندي إلي مستثمر جديد. وأكد في بلاغه أن عملية البيع هذه تخالف قرار النائب العام الصادر في2006/3/21 في القضية78 لسنة2006, وأشار قرار النائب العام علي الحكومة بثلاثة شروط أساسية في عملية بيع شركة عمر أفندي آنذاك للمستثمر الرئيسي وهي المحافظة علي حقوق العمال والمحافظة علي أصول الشركة وعدم التصرف فيها.