في بلاغ للنائب العام مصطفي بكري يطالب بوقف إجراءات بيع .عمر أفندي... وفرض الحراسة علي الشركة الصفقة تخالف عقد الحكومة مع .القنبيط. في الحفاظ علي أصول الشركة وحقوق العمال طالب النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحقيق في صفقة بيع شركة عمر أفندي واتخاذ الاجراءات القانونية لوقف عملية بيع شركة عمرأفندي إلي مستثمر جديد. وجاء بكري في بلاغه أن الصحف ووسائل الإعلام قد نشرت خبراً يقول إن شركة أنوال السعودية المالكة ل 90% من أسهم شركة .عمر أفندي. وقعت عقداً لبيع حصتها في الشركة إلي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية .إيه سي آي. المدرج في البورصة المصرية، وهذه الشركة يتولي رئاسة مجلس إدارتها رجل أعمال مصري يدعي .محمد متولي.. وقد زعم المستثمر السعودي .جميل القنبيط. في تصريحات صحفية أنه لا توجد أي شروط في عقده مع الشركة القابضة تمنعه من بيع أسهمه وأسهم شركائه. وتأتي عملية البيع هذه بالمخالفة لقرار السيد المستشار النائب العام والصادر في 21/3/2006 في القضية رقم 68 لسنة 2006 حصر تحقيق استئناف القاهرة الذي قرر حفظ البلاغ المقدم من السيد يحيي حسين رئيس شركة بنزايون .السابق. ضد وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتجارة وقد اشترط قرار المستشار النائب العام علي الحكومة بثلاثة شروط أساسية في عملية بيع شركة عمر أفندي للمستثمر الرئيسي وهي: المحافظة علي العمال وحقوقهم، والمحافظة علي أصول الشركة وعدم التصرف فيها فروعاً وأراضي وعقارات ومخازن واستراحات، والمحافظة علي استمرار النشاط، وقد قامت الشركة القابضة للتجارة في هذا الوقت بالتعاقد مع الممثل القانوني للمساهمين السعوديين وبيع الشركة لهم وهم: 1 جميل عبدالرحمن محمد القنبيط .سعودي الجنسية. بنسبة 20% من أسهم الشركة. 2 ابراهيم عبدالرحمن محمد القنبيط .سعودي الجنسية. بنسبة 30% من أسهم الشركة. 3 ابراهيم عبدالرحمن محمد القنبيط .سعودي الجنسية. بنسبة 30% من أسهم الشركة. 4 شركة أنوال المتحدة للتجارة .شركة سعودية. بنسبة 10% من أسهم الشركة. وقد اشترطت الحكومة أن تكون لها نسبة 10% من أسهم الشركة انتقلت تبعيتها إلي الشركة القومية للتشييد والتعمير وهي إحدي الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار. وقد تم توقيع عقد البيع في 2/11/2006 بين الشركة القابضة كطرف بائع وبين جميل عبدالرحمن القنبيط بصفته الممثل القانوني للمستثمرين ولشركة .أنوال. المتحدة للتجارة. وفي 28/12/2006 تم نقل ملكية أسهم شركة عمر أفندي إلي ملاكها الجدد في حين تم تسليم الشركة للمشترين بتاريخ 8/2/2007 وتولي المذكور رئاسة مجلس الإدارة. ونظراً لأن شركة عمر أفندي هي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وأموالها تعد أموالاً عامة، فإن التصرف بشكل يخالف التعاقد وقرار النائب العام يعد إهداراً للمال العام. وقد قام رئيس الشركة علي مدي السنوات الأربع الماضية بارتكاب العديد من المخالفات الصارخة والتي تمثل خروجاً علي العقد الموقع مع الشركة القابضة وأيضاً تمثل خروجاً علي قرار السيد المستشار النائب العام. وبالرغم من جميع المخالفات والخسائر التي سببتها شركة أنوال المتحدة والمستثمرون السعوديون من عدم الالتزام بشروط التطوير والحفاظ علي العمالة، إلا أن أحداً لم يحاسبه طيلة الفترة الماضية برغم رهنه ل 17 فرعاً من فروع عمر أفندي لمؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد بعد اقتراضه نحو 475 مليون جنيه منهما، لقد اشتري المستثمر السعودي الصفقة بمبلغ 589.5 مليون جنيه، وحصة الدولة 10% تعادل حوالي 58 مليون جنيه، ومع ذلك تسبب في خسائر للشركة تعادل قيمة رأس المال وسعي إلي تغيير النشاط وإهدار حقوق العمال وخالف المواد 11و12و13و14 من شروط العقد. وبدلاً من أن تلجأ الحكومة إلي فسخ العقد بمقتضي المادة 19 التي تتيح لها ذلك تركت الأوضاع علي ما هي عليه مما اضطره هو إلي اللجوء للتحكيم لتحميل الشركة القابضة نسبة 10% من الخسائر التي تسببت فيها. لقد قام المستثمر السعودي جميل القنبيط وشركاه ببيع شركة عمرأفندي بجميع فروعها لمستثمر آخر بمبلغ يقال أنه حوالي 2 مليار جنيه، وأن شركة .إيه سي آي. التي اشترت عمر أفندي قد تلجأ إلي بيع هذه الفروع كاستثمارات عقارية وهو ما يخالف مواد العقد وشروط النائب العام. إنني التمس اصدار قراركم الكريم بوقف عملية البيع بين المستثمر السعودي وبين الشركة العربية للاستثمارات والتنمية الاقتصادية استناداً إلي: المادة 11 من عقد البيع الموقع بين شركة أنوال المتحدة للتجارة .شركة سعودية ذات مسئولية محدودة. وبين الشركة القابضة للتجارة التابعة لوزارة الاستثمار تقول: 1 يلتزم المشتري بالمحافظة علي استمرار نشاط الشركة الذي انشئت من أجله. 2 يلتزم بالمحافظة علي الاسم التجاري للشركة. 3 يوافق المشتري علي الاحتفاظ بالفروع المسجلة كأثر تاريخي أو ذات قيمة تاريخية لدي الجهات الحكومية المختصة خاصة فرعي سعد زغلول وعبدالعزيز وفي حالة ظهور ظروف طارئة تستدعي قيامه بالتصرف بالبيع لمثل هذه الفروع أن يكون للبائع حق الأولوية في الشراء بالسعر المعروض للشراء .سعر السوق.. 4 حفاظاً علي استمرار نشاط الشركة يوافق المشتري علي الحفاظ علي الأصول العقارية اللازمة لاستمرار النشاط وفي حالة رغبة المشتري في التصرف بالبيع في أي منها فإنه يكون للبائع الأولوية في الشراء خلال شهر من تاريخ إخطار المشتري للبائع بكتاب موصي عليه بالسعر المعروض للشراء .سعر السوق.. وبالرغم من أن الطرفين لجأ إلي مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وتم قيد القضية التحكيمية برقم 583 لسنة 2008، إلا أن السيد جميل القنبيط قرر بيع الشركة قبيل صدور التحكيم في شهر ديسمبر المقبل، مما يعد مصادرة علي الحكم الذي طالبت فيه الشركة القابضة للتشييد بفسخ العقد مع المستثمر السعودي نظراً لمخالفة بنود العقد. وقد تضمنت مطالب الشركة القابضة في القضية التحكيمية رد العديد من العقارات والأموال إليها ودفع مقابل حق الانتفاع بالعديد من الأصول ورغم ذلك قرر المستثمر السعودي البيع حتي لا يعيد الأراضي والأموال التي لا حق له فيها إلي الحكومة المصرية. وطالب بكري في نهاية بلاغه بوقف اجراءات البيع وفرض الحراسة علي شركة عمر أفندي لحين صدور حكم التحكيم في القضية رقم 583 لسنة 2008 حفاظاً علي المال العام وعلي حقوق العمالة.
