بلاغ يطالب النائب العام بإيقاف صفقة (عمر أفندى) الثانية

تلقى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بلاغاً من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، يطالب فيه بإيقاف صفقة بيع "عمر أفندى" إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، وأحال النائب العام البلاغ إلى النيابة المختصة، وطالبها بموافاته بنتائج التحقيقات بشكل عاجل.

وأوضح بكرى فى بلاغه أن البيع يخالف شروط العقد الموقع بين "القابضة للتجارة" و"أنوال السعودية" خلال 2006، ولفت البلاغ إلى احتمال صدور حكم خلال ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "جميل القنبيط"، المستثمر الرئيسى، مالك 85٪ من "عمر أفندى"، واستند البلاغ إلى مخالفة "القنبيط" البنود رقم 11 و12 و13 و14 من العقد الموقع مع الحكومة، وتحميل "القابضة للتشييد" 10٪ من خسائر الشركة، التى بلغت نصف مليار جنيه، وهو ما اعتبره بكرى إهداراً للمال العام.

وأضاف أن البيع يخالف قرار النائب العام الصادر فى 21 مارس 2006 فى القضية رقم 68 لسنة 2006، حصر تحقيق استئناف القاهرة، الذى اشترط على الحكومة خلال بيع "عمر أفندى" لمستثمر رئيسى، المحافظة على أصول الشركة والعمال وحقوقهم، وعدم التصرف فى الفروع والأراضى والمخازن والاستراحات، إضافة إلى المحافظة على استمرار النشاط.