..وبكري يطالب بوقف بيع (عمر أفندي) ووضع الشركة تحت الحراسة

قدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بلاغاً إلي النائب العام صباح أمس طالب فيه بمنع صفقة بيع شركة عمر أفندي إلي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية وذلك لمخالفتها مواد العقد الموقع بين الحكومة وشركة (أنوال) للتجارة السعودية والتي يترأس مجلس إدارتها جميل القنبيط.
وقال بكري: إن سعر الصفقة التي تمت بين المستثمر السعودي والشركة العربية للاستثمارات والتنمية (ايه.سي.اي) بلغ حوالي 2 مليار جنيه وفق ما يتردد.
وأشار في بلاغه إلي أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع في نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة في مصر وبين شركة أنوال المتحدة (السعودية).
وقال بكري: إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي والذي يحتمل ان يصدر حكمه في ديسمبر المقبل ضد تجاوزات جميل القنبيط (المستثمر الرئيسي) ومالك 90% من شركة عمر أفندي.
وأشار بكري في بلاغه إلي أن القنبيط خالف المواد 11، 12، 13 ،14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب في ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد (الشريك الحكومي بنسبة 10%) نسبة من هذه الخسائر مما يعد إهداراً للمال العام، كما أنه قام برهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندي لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد. وطالب بكري بوقف عملية البيع ووضع الشركة تحت الحراسة لحين صدور قرار التحكيم.