تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ببلاغ إلى النائب العام صباح اليوم طالب فيه بمنع صفقة بيع شركة عمر أفندى إلى الشركة العربية للإستثمارات والتنمية وذلك لمخالفته مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة «أنوال» للتجارة السعودية والتى يترأس مجلس إدارتها جميل القنبيط .. وأوضح بكرى في بلاغه أن سعر الصفقة التى تمت بين المستثمر السعودى والشركة العربية للاستثمارات والتنمية «إيه.سى.اى» قد بلغ حوالى 2 مليار جنيه وفق ما يتردد . وأشار أيضا إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر وبين شركة أنوال المتحدة «السعودية» وقال بكرى ان عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى والدولى والذى يحتمل ان يصدر حكمه فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات جميل القنبيط «المستثمر الرئيسى» ومالك 90% من شركة عمر أفندى وأشار بكرى فى بلاغه إلى أن القنبيط خالف المواد 11، 12، 13، 14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب فى ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد «الشريك الحكومى بنسبة 10%» نسبة من هذه الخسائر مما يعد إهدارًا للمال العام .. كما أنه قام برهن 17 فرعًا من فروع عمر أفندى لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصرى المتحد ..وطالب بكرى بوقف عملية البيع ووضع الشركة تحت التحفظ لحين صدور قرار التحكيم ..