قدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب بلاغًا إلي النائب العام صباح اليوم حمل رقم 18923/2010 طالب فيه بمنع صفقة بيع شركة عمر أفندي إلي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية وذلك لمخالفته مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة 'أنوال' للتجارة السعودية والتي يترأس مجلس إدارتها جميل القنبيط. وقال بكري ان سعر الصفقة التي تمت بين المستثمر السعودي والشركة العربية للاستثمارات والتنمية 'إيه.سي.اي' قد بلغ حوالي 2 مليار جنيه وفق ما يتردد. وذلك وفقا لما نشرته جريدة الأسبوع على موقعها الالكتروني منذ دقائق . وأشار في بلاغه إلي أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع في 2/11/2006 بين الشركة القابضة للتجارة في مصر وبين شركة أنوال المتحدة 'السعودية'. وقال بكري ان عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري والدولي والذي يحتمل ان يصدر حكمه في ديسمبر المقبل ضد تجاوزات جميل القنبيط 'المستثمر الرئيسي' ومالك 90% من شركة عمر أفندي. وأشار بكري في بلاغه إلي أن القنبيط خالف المواد 11، 12، 13، 14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب في ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد 'الشريك الحكومي بنسبة 10%' نسبة من هذه الخسائر مما يعد إهدارًا للمال العام، كما أنه قام برهن 17 فرعًا من فروع عمر أفندي لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد.وطالب بكري بوقف عملية البيع ووضع الشركة تحت التحفظ لحين صدور قرار التحكيم.